دفتر وک دادگران 88991791 - 88991790

پست های وبلاگ دفتر وک دادگران 88991791 - 88991790 از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

آرای م ی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 100 قانو

- جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود. 

2 - در ایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است، کمیسیون ماده 100 تشکیل نمی گردد.

3 - تبدیل بنای مس ی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.

4 - پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده 100 به عهده ذینفع است.

5 - تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در محدوده ا و حریم آن ها قابل اجرا است.

6 - ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند، تعارض دارد، نباید اجرا شود. 

7 - جریمه ها و تخلفات ساختمانی، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.

8 - قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.

9 - شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 حق ت یب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.

10 - تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده 100 از اختیارات شهرداری است.

11 - سازمان ها و ادارات تی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده 100 و ...... به دیوان عد اداری شکایت کنند.

12 - سازمان ها و ادارات تی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضایی، کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عد اداری ندارند.

13 - صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ت یب، موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.

14 - جریمه های موضوع ماده 100 شهرداری قابل تخفیف نیست. 

15 - تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.

16 - استفاده تجاری از ملک مس ی، تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.

17 - اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 بر عهده شهرداری است.

18 - شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی، با مالک توافق کند.

19 - دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده 100 ضروری نیست.

20 - تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : آرای م ی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 100 قانو - ماده ,کمیسیون ,شهرداری ,جریمه ,موضوع ,قابل ,کمیسیون ماده ,قانون شهرداری ,تخلف ساختمانی ,ادارات تی ,آرای کمیسیون ,دیوان عد اداری ,تجاری مشمول تبص
آرای م ی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 100 قانو ماده ,کمیسیون ,شهرداری ,جریمه ,موضوع ,قابل ,کمیسیون ماده ,قانون شهرداری ,تخلف ساختمانی ,ادارات تی ,آرای کمیسیون ,دیوان عد اداری ,تجاری مشمول تبص
تعریف سند مالکیت و تاثیر آن در دعاوی؛ شماره ملک 88019244

طی صحبت هایی که با یک دادگستری داشتیم، این دعاوی ملکی بیان می دارد: قانون ثبت، سند مالکیت را دلیل مالکیت دانسته ولی نباید تصور نمود که هر ورقه ای که روی آن قید سند مالکیت شده باشد، دلیل مالکیت است؛ بلکه به ورقه ای سند مالکیت می توان گفت که مطابق قانون صادر شده باشد. پس به عبارت ساده تر باید گفت ممکن است هر مالکی دارای سند مالکیت باشد، ولی ممکن نیست هر ورقه به نام سند مالکیت، دلیل مالکیت دارنده آن ورقه باشد. به گفته این ملک این تفاوت و اختلاف که ظاهرا خیلی جزئی است به نتایج بسیار مهم و زیان آوری منتهی گردیده که قسمت مهمی از قانون مدنی و سایر قوانین را از بین برده است و برای این که به اعتبار قوانین لطمه ای وارد نشود از نظر قضایی و علمی موضوع حایز اهمیت و جا دارد که دراطراف آن بحث کلی به عمل آید تا رفع شبهه شده و موضوع روشن گردد.


اکنون که معلوم شد ممکن است در تشخیص سند مالکیت اشتباهی رخ دهد، از نظر دقیق بودن قضیه بهتر است سند مالکیت تعریف شود و برای تعریف سند مالکیت لازم است به مواد مصرح قانون ثبت، استناد گردد. ماده 21 قانون ثبت می نویسد: "پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود." پس به طوری که ملاحظه می شود، سند مالکیت در این ماده به خوبی تعریف شده و معلوم می شود قانون، سند مالکیت را عبارت از آن قسمت از ثبت دفتر املاک دانسته که در نتیجه اجرای ماده 11 (پذیرفتن تقاضانامه ثبت ملک و انتشار آگهی نوبتی به نام متقاضی) و ماده 14 (تحدید حدود آن ملک) و ماده 16 (گذشتن مدت 90 روز موعد اعتراض) و بالا ه اجرای مواد 17 الی 21 قانون ثبت در دفتر املاک به نام آن متقاضی ثبت شده باشد. و در تایید این نظر در ماده 22 قانون مزبور تصریح گردیده "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید..." و منظور از ذکر جمله "مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید" در این ماده همان اجرای مواد مذکور است که وقتی اجرا شد و ملک به نام متقاضی ثبت در دفتر املاک گردید؛ آن ثبت، ثبت قانونی است و تعریف ماده 21 و تصریح ماده 22 از این حد نمی کند. و چنین ثبتی است که ماده 24 قانون نامبرده مقرر داشته است پس از انقضای مدت اعتراض (اجرای ماده 16)، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از ی پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خوه جزائی. پس اگر بعد از اجرای مواد مزبور ی ادعایی نسبت به ملک مورد ثبت کند، ادعای او اعم از حقوقی و جزایی مردود است؛ نه از این جهت که ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت شده، بلکه به عنوان این که مدت حق اعتراض گذشته و در موعد مقرر مدعی حق اعتراض نکرده است، زیرا با تعریف ماده 24 اگر مدت اعتراض گذشته باشد و مدعی حق اعتراض نکرده باشد ولو این که هنوز ملک به نام او در دفتر املاک هم ثبت نشده باشد دعوای مدعی حق پذیرفته نمی شود و این محرومیت مدعی حق نتیجه مسامحه خود او است زیرا وقتی ملک به نام متقاضی آگهی می شود، قانون کلیه افراد را مطلع از انتشار آن می داند و 90 روز هم حق داده شده که مدعی حق در این مدت اعتراض کند. پس وقتی اعتراض نکرد مانند ی است که با وجود رویت دادنامه، در مدت اعتراض نکرده یا پژوهش نخواسته باشد. همان طور که نتیجه مسامحه چنین ی اجرای آن دادنامه درباره اش می باشد، نتیجه مسامحه مدعی حق هم پس از انقضای مدت اعتراض، محرومیت از طرح دعوا مقرر گردیده. با توجه به توضیحات بالا تصور می کنم منظور مقنن را در تعریف سند مالکین روشن نموده باشم ولی چون ممکن است جملات " ی را که ملک به نام او ثبت شده" و "یا ی را ملک مزبور به او منتقل گردیده" و "یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد" مندرج در ماده 22 قانون ثبت، ایجاد شبهه نماید؛ این دادگستری می گوید: لازم می دانم در اطراف جملات مزبور نیز به استناد به مواد قانونی توضیحاتی داده شود:



  • ی را که ملک به نام او ثبت شده، در این قسمت در بالا به قدر کافی توضیح داده شده و احتیاج به بحث زیادتری ندارد.

  • یا ی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده، باید کلمه منتقل از نظر قوانین تعریف شود تا مطلب روشن گردد. به طور کلی باید توجه داشت که هیچ ملکی از مالک به دیگری نمی تواند منتقل شود، مگر این که عقدی واقع شود و هیچ عقدی نمی تواند واقع شود، مگر با رعایت مواد قانونی مدنی و اصل 15 متمم قانون اساسی نیز موید این نظر است. پس هرگاه ی که ملک با رعایت و اجرای مواد مذکور به نامش ثبت گردیده، آن ملک را با انعقاد یکی از عقود به دیگری منتقل نماید؛ این شخص آ قایم مقام مالک اولی می شود و تبعا کلیه حقوقی را که مالک اولی داشته است دارا می گردد از جمله اعتباری که ثبت ملک درباره اش داشته است. و حقوقی که قایم مقام مالک اولی تحصیل می کند نه از این حیث است که ملک به اتکای انتقال در دفتر املاک به نام او ثبت گردیده، بلکه نتیجه و اثر انعقاد عقد است.

  • یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او منتقل شده باشد، در این مورد نیز حق وراثت گرچه در نتیجه عقد ایجاد نشده ولی قهرا این حق برای وراث ایجاد می شود و در باب ارث در قانون مدنی در این مورد بحث مفصلی شده است و به علاوه در قانون حصر وراثت هم مقرارتی وضع گردیده است که وراث شناخته می شود و هرگاه مالکی که ملک به نامش در دفتر املاک طبق مواد مزبور ثبت شده، فوت نماید حق مالکیت قهراً به ورثه منتقل می شود و رسمیت ثبت ملک هم جزء حقوق منتقله است.


با توضیحاتی که توسط دعاوی ملکی داده شده این نتیجه حاصل می شود که:


اولا: وقتی مواد 11و14و16 الی 21 اجرا شد و ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت گردید، چنین ثبتی سند مالکیت برای مالک است و هیچ گونه دعوایی هم از حقوقی و جزایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد به اعتبار ماده 24 و نه به اعتبار مواد 21و 22.


ثانیا: انتقالاتی که یا در نتیجه عقدی از عقود و یا حق وراث واقع می شود، در این جا موضوع قابل بحث است و باید قایل به تفکیک شویم.


اول آن عقود و یا وراثتی که قابل انطباق با مواد قانونی است؛ در چنین مواردی چون نفس انتقال قانونی و صحیح بوده خود قابل برگشت و اعاده نیست چه معامله در دفتر املاک ثبت شده باشد و چه نشده باشد.


دوم عقود و یا وراثتی که قابل انطباق با قانون نمی باشد؛ در این جا چون اساسا انتقالی از نظر قانون واقع نشده، نفس انتقال قابل اعاده است و بدیهی است اگر با یک انتقال نامه غیرقانونی ملک به نام انتقال گردیده در دفتر املاک ثبت شده باشد، چنین ثبتی با جمله "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید..." مندرج در ماده 22 قانون ثبت قابل انطباق نیست و بطلان انتقال موجب بطلان ثبت دفتر هم می باشد و منعی هم در قانون ثبت در چنین مواردی وجود ندارد، بلکه مجوز آن در مواد قانون مدنی و قانون ثبت موجود است. زیرا قانون مدنی در موارد مصرحه در باب عقود و معاملات، معلاملات را وقتی که مطابق قانون انجام نشده باشد باطل دانسته و بدیهی است در مورد ادعای بطلان باید موضوع در دادگاه طرح شود و اگر بنا باشد ثبت دفتر املاک به استناد انتقال فاسد و باطل قابل ابطال نباشد، نتیجه آن خواهد بود که کلیه مواد قانون مدنی که مربوط به معاملات باطل است غیرقابل اجرا شود.


حال این که به گفته این ملک در قانون ثبت به هیچ وجه این نظر نبوده و نیست. مع هذا در خود قانون ثبت هم تلویحاً اجازه ابطال سند مالکین که به استناد معلامات فاسد و باطل ثبت شده است داده شده. ماده 102 قانون ثبت می نویسد: "هریک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد  شد." و حال آن که در ماده 114 تصریح شده: "در مورد مواد 105 الی 110 مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند." با مقایسه دو ماده مزبور و ذکر جمله "به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت" در ماده 114 معلوم می شود، موارد مندرج در مواد 105 الی 110 را که مربوط به تقاضای ثبت و اجرای مواد 11 و 14 و16 الی 20 قانون ثبت است و به استناد ماده 24 قانون مزبور قابل طرح دعوی ثبت در ماده 114 مقرر شده که مرتکب باید خسارت مدعی خصوصی را جبران نماید ولی اعمال مذکور در ماده 102 چون موجب بطلان سند و بالنتیجه سبب بطلان سند و ثبت دفتر املاک است و با ارتکاب یکی از اعمال مزبور مالکیت مالک اصلی قابل اعاده است، برای مرتکب فقط کیفر اداری مقرر شده زیرا صدور سند مالکیت هم نمی تواند حق مالک اصلی را تضییع نموده، خسارت وارد نماید پس بنا به توضیحاتی که داده شد، ابراز سند مالکیتی که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت به نام آن متقاضی که نبایستی آگهی ثبت منتشر شده طبق ماده 24 قانون ثبت رافع هر گونه دعوایی اعم از حقوقی و کیفری است و به منظور نقل و انتقالات قانونی به اعتبار قانونی بودن در حکم سند مالکیت است نه خود سند مالکیت. حال که سند مالکیت به خوبی تعریف گردید لازم می داند در اطراف ماده 22 قانون ثبت که مورد تفسیر و تعبیرات مختلفه قرار گرفته نیز توضیحاتی داده شود.


 ماده 22 قانون ثبت به این طریق "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، ت فقط ی را که ملک به نام او ثبت شده و یا ی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت..." انشا گردیده. در اطراف قسمت مهم عبارت این ماده قبلا بحث گردیده فقط آن چه باقی مانده و در اطراف آن بحث نشده عبارت است از: "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ت... مالک خواهد شناخت." که این جمله نیز خود تولید اشکالات زیادی نموده است. اغلب به اتکای جمله مزبور ابراز هر نوع سند مالکیتی را در دعوای راجع به آن ملک رافع دعوا می دانند ولو دعوی مربوط به بطلان سند انتقال باشد و بعضی به اعتبار "همین که ملک مطابق قانون به ثبت رسید" قایل به تفلیک شده، اسناد مالکیت قانونی را رافع دعوا می دانند و اسناد مالکیت غیر قانونی را رافع دعوا نمی دانند؛ ولی آن چه از عبارت ماده 22 مفهوم است هیچ یک از این دو نظر درست نمی باشد؛ زیرا :


اولا، در این ماده ذکری نشده است که با ابراز سند مالکیت، دعوی نسبت به آن ملک رد شود و پذیرفته نگردیده و در مواد دیگر هم غیر از ماده 24 تصریح دیگری در قانون ثبت نیست که ماده 24 شامل املاکی هم که سند مالکیتش نشده می باشد و انحصار به صدور سند مالکیت ندارد.


ثانیاً: در ماده 22 نوشته شده است " ت به  رسمیت خواهد شناخت" و نوشته نشده است "دادگاه ها به رسمیت خواهند شناخت" و چون دعاوی همیشه در دادگاه اقامه می شود نه نزد ت، بنابراین تکلیف و وظیفه ای برای دادگاه ها معین نشده است و دادگاه ها هم با ت طبق صریح اصل 27 متمم قانون اساسی از حیث درجه و وظایف تقکیک شده اند. اصل مزبور قوای مملکت را به سه درجه تقسیم کرد. درجه اول مجلسین و مقام سلطنت است به نام قوه مقننه؛ درجه دوم دادگاه ها هستند به نام قوه قضاییه؛ درجه سوم ت است به نام قوه مجریه و چون ت از حیث درجه هم تحت الشعاع قوه قضاییه است، نمی توان گفت اختیارات ت برای درجه بالاتر هم لازم الرعایه است. پس دادگاه هم نمی تواند به استناد ماده مزبور از رسیدگی امتناع نماید.


پس سند مالکیت به هیچ وجه رافع دعوا نیست و بلکه طبق ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی دیگر نسبت به آن ملک پذیرفته نمی شود اعم از این که در دفتر ثبت شده یا نشده باشد


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : تعریف سند مالکیت و تاثیر آن در دعاوی؛ شماره ملک 88019244 - ماده ,مالکیت ,دفتر ,املاک ,مواد ,مزبور ,دفتر املاک ,مطابق قانون ,قانون مدنی ,اجرای مواد ,ملکی مطابق ,ملکی مطابق قانون ,مالک خواهد شناخت ,متمم قان?
تعریف سند مالکیت و تاثیر آن در دعاوی؛ شماره ملک 88019244 ماده ,مالکیت ,دفتر ,املاک ,مواد ,مزبور ,دفتر املاک ,مطابق قانون ,قانون مدنی ,اجرای مواد ,ملکی مطابق ,ملکی مطابق قانون ,مالک خواهد شناخت ,متمم قان?
نکاتی در مورد تعیین مال غیرمنقول و ملک به عنوان مهریه 88019243-8

یک مهریه می گوید وقتی یک ملک و مال غیرمنقول به عنوان مهریه زن قرار می گیرد قبل از عقد نکاح باید به زوجه منتقل شود و اگر سند ملک قبل از عقد نکاح به نام زن نشود، دفاتر ازدواج عقد را ثبت نمی کنند.


البته اگر زوجین جور دیگری توافق کنند مشمول مال غیرمنقول با تعریف فوق نمی شود. زمانی که مال غیرمنقول یا ملک به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود، می توان سریع آن را وصول کرد و این جمله معروف "مهریه رو کی داده کی گرفته" در مورد مهریه غیرمنقول صدق نمی کند و این نوع مهریه از ضمانت اجرای کافی و لازم برخوردار است.


این دعاوی خانواده و مهریه می گوید: به محض وقوع عقد نکاح مهریه قابل وصول و دخل و تصرف است و با انعقاد عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود پس در تعیین مهریه دقت فراوان به ج دهید و زیر بار تعهدات عجیب و غریب که در توانتان نیست نروید.


این دادگستری بیان می دارد: در مورد مهریه منقول تا میزان 110 سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است اما بیش از آن هرچند نپرداختنش مجازات کیفری در بر ندارد اما همچنان قابل مطالبه و وصول از راه حقوقی است. 


این مهریه گفت: در مورد مهریه ملک و مهریه غیرمنقول که گاهی توافقاتی مبنی بر انتقال مالی در آینده می شود در واقع مهریه معلق است و مال غیرمنقول نیست بلکه تعهد به تحویل یک مال غیرمنقول است که صحیح است که نوع مال و زمان تصرف و استفاده از منافع آن باید مشخص شود.


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : نکاتی در مورد تعیین مال غیرمنقول و ملک به عنوان مهریه 88019243-8 - مهریه ,غیرمنقول , ,مورد ,نکاح ,وصول ,عنوان مهریه ,ضمانت اجرای ,مهریه غیرمنقول ,مورد مهریه , مهریه می
نکاتی در مورد تعیین مال غیرمنقول و ملک به عنوان مهریه 88019243-8 مهریه ,غیرمنقول , ,مورد ,نکاح ,وصول ,عنوان مهریه ,ضمانت اجرای ,مهریه غیرمنقول ,مورد مهریه , مهریه می
قوانین مربوط به سرقفلی؛ سرقفلی 88019244

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مس ی و تجاری وجود ندارد اما قوانینی که در فاصله سال های 1356 و 1376 تصویب شده است عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره ای که در این سال ها به تصویب رسیده را بتوان به دو بخش مس ی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آنها را بررسی کرد.


در مورد اماکن تجاری موضوع راحت تر است چرا که برع اجاره اماکن مس ی قانونی که حاکم بر اجاره محل های تجاری بوده در سال1356 تصویب شده و تا 1376 ادامه داشته و در این سال با قانون جدیدی جایگزین شده است.  اما برای اطلاع بیشتر لازم به ذکر است که اجاره اماکن مس ی تا سال 1362 تابع قانون 1356 بود، سپس در این سال قانون جدیدی به تصویب رسید که تنها شامل اماکن مس ی بود و تا سال 1376 که قانون عام روابط موجر و مستاجر سال 1376 به تصویب رسید حاکم بود.


قانون سال 1356 تا سال 1376 در مورد اماکن تجاری حاکم بوده است. تمام قوانینی که در حال حاضر در مورد اماکن تجاری هستند عبارتند از قانون 56 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 و مقررات قانون مدنی در باب اجاره و آیین نامه اجرایی قانون سال 76 این که اجاره ای شامل کدام قانون می باشد.


در مجموع از این قانون ها این استنباط می شود اولا که هر قرارداد اجاره ای که قبل از سال 76 بسته شده است مشمول قانون سال 56 می باشد، دوم اینکه هر قرارداد اجاره ای که بعد از سال 76 بسته شده است اما تمدید اجاره ای است که شروع آن قبل از سال 76 بوده چون تمدید اجاره قبلی است مشمول قوانین سال 56 خواهد بود اما بعد از سال 76 هر قرارداد اجاره ای که بسته شود مشمول قانون سال 76 است.


یک اصطلاح خاص قانونی در این مورد وجود دارد که می گوید قانون خاص قانون عام را نسخ می کند و در مورد موضوع مذکور یعنی مقررات قانون مدنی هرجا بین مندرجات با این قوانین تعارض نداشته باشد حسب مورد بر اساس قانون مدنی رفتار خواهد شد.


محدودیت تخلیه در قانون 56


قانون سال 56 در مورد اجاره اماکن تجاری می گوید انقضای مدت دلیل بر تخلیه نیست یعنی هر گاه مدت اجاره تمام شد موجر نمی تواند مستاجر را بیرون کند و موجر باید برای تخلیه مستاجر دلیل داشته باشد که این دلایل عبارت اند از:


- انتقال به غیر: جایی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد اما آن جا را انتقال دهد موجر می تواند با این دلیل مستاجر را بیرون کند.


- جایی که مستاجر شغل مورد توافق را عوض کند؛ یعنی در قرارداد می گویند از این ملک برای این شغل استفاده می شود اما مستاجر آن شغل را تغییر دهد موجر می تواند با این دلیل مستاجر را از ملک اجاره داده شده بیرون کند.


- جایی که مستاجر در مورد اجاره زیاده روی و کوتاهی کند یا پا را از حد مستاجر فراتر گذارد به طور مثال دیواری را در ملک جابه جا کند یا دیواری بگذارد.


- نپرداختن اجاره بها نیز یکی از دلایل دیگری است که موجر می تواند اگر مستاجر اجاره بها را نپرداخت برای بیرون او اقدام کند و با سه بار اخطار کتبی موجر به موجب اظهارنامه بعد از ابلاغ واقعی اجاره بها را نپردازد و در صورتی که موجر اقامه دعوای تخلیه کند دادگاه حکم به تخلیه خواهد داد، یعنی تا قبل از صدور حکم مستاجر می تواند اجاره بها را بپردازد و در نتیجه دعوا رد خواهد شد.


- اگر موجر نیاز شخصی داشته باشد نیز دادگاه حکم تخلیه خواهد داد؛


- اگر ملک در شرف باشد و موجر از شهرداری پروانه ساختمان گرفته باشد، یعنی تشریفات نوسازی را انجام داده باشد حق اقامه دعوای تخلیه را دارد.


- جایی که موجر از مستاجر درخواست تنظیم سند رسمی کند اما مستاجر این کار را نکند موجر حق اقامه دعوای تخلیه را دارد و مستند موارد گفته شده را می توان در مواد 10، 14 و 15 قانون سال 1356 یافت.


سرقفلی را قانون گذار در قانون سال 56 علاوه بر حق ب و پیشه و تجارت در  نظر گرفت اما بعضی ها به اشتباه این دو را با هم یکی می دانند. منظور از سرقفلی پولی است که ابتدای اجاره مستاجر به موجر می دهد و موجر مالک آن مبلغ خواهد بود که تفاوت آن با پول پیش این است که پول پیش ح امانت را نزد موجر دارد و به عنوان قرض الحسنه است اما سرقفلی متعلق به خود مالک است ولی حق ب و پیشه بهای شهرت تجاری و معروفیت و آبادانی است که مستاجر در ملک ایجاد می کند یعنی قانون گذار برای عملیاتی که موجر در جایی انجام می دهد حق و ارزش مالی قرار داده است.


به نظر این دو ماهیت حقوقی متفاوت نیز دارند. موجری که می رود و درخواست تخلیه می کند حسب مورد باید پولی را در بعضی جاها بپردازد. موجر در تمامی موارد باید حق ب و پیشه را به مستاجر بپردازد اما در مورد حق سرقفلی در احداث بنای جدید و نیاز شخصی خود موجر و بستگان موجر در تعدی و تفریط باید تمام سرقفلی را بپردازد تا حکم تخلیه بگیرد اما در مورد عدم پرداخت اجاره بها و تغییر شغل هیچ پولی بابت سرقفلی لازم نیست بپردازد که این خود نوعی مجازات مدنی مستاجر متخلف است.


در مورد انتقال به غیر هم باید نصف سرقفلی را در مورد انتقال به غیر بپردازند همان طور که تبصره 1 ماده 19قانون مالک و مستاجر 56 می گوید.


مقررات سفت و سخت سال 56


نکته مهم دیگر این است که طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 هرگونه شرط و قرار بین طرفین بدون رعایت محتویات سال 56 از اعتبار ساقط است؛ یعنی مستاجر و موجر نمی توانند شرط کنند که مستاجر از حق ب و پیشه برخوردار نیست یا این که شرط کنند که مستاجر بعد از یک سال ملک را تخلیه کنند یا چنین شرطی بگذارند که اگر اجاره را یک ماه نداد فوری تخلیه کند.


نکته دیگر این است که هرجایی که (مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد) فردی ملکی را اجاره کرده است و دیگر توان ندارد و به دلیلی دیگر نمی تواند در آن ملک کار کند در این جا برای این که حق از بین نرود و فرد با اعمال مجازات مدنی مواجه نشود ماده 19 قانون روابط مالک و مستاجر سال 56 به آن اشاره کرده است تحت عنوان تجدید انتقال منافع فرد مربوطه می تواند از دادگاه درخواست کند.


این قانون فقط شامل وقتی نمی شود که رابطه در قالب عقد اجاره است و هر چند گفته شده موجر و مستاجر طرفین این قانون اند بلکه شامل تمام مواردی است که منافع ملکی در اختیار ی گذاشته می شود.


محدوده زمانی اجرای قانون 56 در مورد اماکن مس ی


اگر چه قانون سال 1356 در مورد اماکن تجاری تا سال 1376 به اجرا درآمد اما در مورد اماکن مس ی تنها تا سال 1362 اجرا شد و در این سال توسط قانونی که بر اجاره محل های مس ی حکومت داشت نسخ شد. تمام مقررات قانون مقررات سال 56 که به اجاره محل مس ی است به موجب قانون موجر و مستاجر سال 62 نسخ شده است بنابراین هرجا کلمه اجاره محل سکنی است نسخ شده است.


قانون روابط موجر در تمام شهر ها اجرا نمی شود و فقط در ایی که مشمول ماده 31 قانون سال 56 می شود؛ این قانون اجرا می شود. بنابراین نقاطی که قانون روابط مالک و مستأجر مصوب داد 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده است یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی و وم اجرای آن را آگهی کند مشمول قانون 56 می شدند و در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر براساس قوانین و مقررات عمومی بود.


تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اجاره


 دهه 50 به خاطر کمی ارزش املاک ی مایل به اجاره ملک نبود و بیشتر مستاجرها زیان می دیدند به خاطر منافعی که برای موجر وجود داشت از این رو قانون گذار بیشتر قوانین را به نفع مستاجر گذاشت اما این قانون از سال 72 به بعد دستخوش تغییراتی شد.


در سال 56 اگر ملکی برای منظور تجاری اجاره داده می شد چه سرقفلی داده می شد و یا نه، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت و حق ب و پیشه نیز به مستاجر تعلق می گرفت اما از سال 56 به بعد قراردادهای اجاره همه تابع قرارداد هستند. اگر در قرارداد سرقفلی یا حق ب و پیشه برای مستاجر در نظر گرفته می شد این حق به مستاجر تعلق می گرفت و اگر در سند این حق نوشته نشده باشد سرقفلی به فرد تعلق نمی گرفت.


البته باید دانست که سرقفلی را در قانون مالک و مستاجر نداشته ایم بلکه این به کار بردن کلمه سر قفلی در این قانون ابتدا در قانون شهرداری ها بوده است و این کلمه عبارت است از مالی که در بدو اجاره به مالک پرداخت می شود و ذاتا قایم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص و استقرار یافته مشتریان نمی باشد. به عبارتی، اعم و اهم حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره است.


حق ب و پیشه حقی است که در نتیجه سازمان دهی و اداره یک شغل یا حرفه در اجتماع یا از توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان دهی رفتار صحیح مستاجر حاصل می شود. به عبارتی، حق ب و پیشه هر منفعت یا مزیتی است که مستاجر در یک رشته بی در ارتباط با مشتریانش دارد و این حقوق تدریجی الحصول صرفا در حق مستاجر از سوی مقنن و اجتماع به شکل آمره مورد حمایت قرار می گیرد و مبلغ و میزان حق ب و پیشه به حسن شهرت مستاجر و مدت تصرف و ایجاد رونق در محل بستگی دارد.


سرقفلی همان حق ب و پیشه و تجارت است با این تفاوت که حق ب قبل از سال 1376به مرور زمان به ملک تعلق می گرفت ولی سرقفلی با پرداخت مبلغی ایجاد می شود. شایان ذکر است اگر ی سال 1375 ی ال قبل از سال 1376 که سال تصویب قانون موجر مستاجر است ملک تجاری را اجاره کند اکنون جهت تخلیه قانون 1356 حاکم بوده و حق ب مالک تا زمان تخلیه به ملک تعلق می گیرد


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : قوانین مربوط به سرقفلی؛ سرقفلی 88019244 - مستاجر ,اجاره ,موجر ,مورد ,سرقفلی ,تخلیه ,مورد اماکن ,قانون روابط ,اماکن مس ی ,اماکن تجاری ,اجاره اماکن ,مورد اماکن تجاری ,اجاره اماکن مس ی ,اقامه
قوانین مربوط به سرقفلی؛ سرقفلی 88019244 مستاجر ,اجاره ,موجر ,مورد ,سرقفلی ,تخلیه ,مورد اماکن ,قانون روابط ,اماکن مس ی ,اماکن تجاری ,اجاره اماکن ,مورد اماکن تجاری ,اجاره اماکن مس ی ,اقامه
نکاتی که هنگام تنظیم قرارداد اجاره لازم است بدانیم؛ اجاره 8

قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستاجر به تبع تحولات اجتماعی بارها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم ترین آن ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال های 1356، 1362 و 1376 است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود. در این مختصر صرفا روابط موجر و مستاجر را بر اساس آ ین قانون مصوب یعنی قانون سال 1376 بررسی می کنیم.


قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376


«کلیه اماکن اعم از مس ی، تجاری، محل ب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های تی و نظایر آن» که پس از مهر ماه 1376، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این قانون است. قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قراردادها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم های چاپی اتحادیه تنظیم می شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفا در صورتی مشمول قانون سال 76 است که این شرایط را دارا باشد:


1- مدت اجاره در آن قید شده باشد.
2- در دو نسخه تنظیم شده باشد.
3- به امضای موجر، مستاجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.


مواردی که باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود:


1- طرفین و سمت آن ها: مشخصات کامل موجر و مستاجر و اقامتگاه (محل س ت یا کار) آن ها باید در قرارداد ذکر شود. از آن جا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می تواند موجب بی خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن ها تمام شود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان او قرارداد را امضا می کنند حتما وک نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستاجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستاجر (که مالک منافع است) می تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجددا مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.


2- مورد اجاره و استفاده مورد نظر: محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلا س ت مستاجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.


3- مدت اجاره و مال الاجاره: معمولا قرارداد اجاره محل س ت برای یک سال منعقد می شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقدا و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.


4- ضمانت اجرای تخلف از قرارداد: تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست. شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه زام» تعیین شود. وجه زام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلا در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستاجر خودداری کند یا مستاجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را ا ام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولا خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی شود. تعیین وجه زام، این خسارات را جبران می کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می دهد.


تعمیرات و هزینه های آن


به موجب ماده 486 قانون مدنی، «تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد». بنابراین، در هر مورد برای تعیین مسوول پرداخت هزینه ها، باید ابتدا به قرارداد و سپس به عرف محل رجوع کرد.


در صورتی که در موردی خاص، قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشد و عرف و رویه مشخصی نیز وجود نداشته باشد، مخارجی که برای «امکان استفاده» از مورد اجاره ضروری است با موجر است. مخارجی که برای «استفاده بهتر» از مورد اجاره انجام می شود، بر عهده مستاجر است. به عنوان مثال پرداخت هزینه تعمیر ترکیدگی لوله ها با موجر و پرداخت هزینه نصب آنتن گیرنده شبکه های دیجیتال با مستاجر است.


مستاجر در صورتی می تواند هزینه تعمیرات و تغییرات انجام شده در مورد اجاره را از موجر مطالبه کند که این تعمیرات با اجازه موجر انجام شده باشد. به علاوه «اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبور شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده کند». مثلا مستاجر نمی تواند به این بهانه که یک ماه بیشتر به پایان مدت قرارداد اجاره باقی نمانده و وی قصد تخلیه دارد، مانع تعمیر ترکیدگی لوله ها شود. البته در چنین ح ی مستاجر می تواند قرارداد را نسبت به مدت باقی مانده فسخ کند.


موجر نیز نمی تواند در مدت اجاره بدون موافقت مستاجر در عین مستاجره تعمیرات غیرضروری انجام دهد یا تغییراتی دهد که منافی مقصود مستاجر از اجاره باشد. مثلا حتی در صورتی که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشد، نمی تواند برای تبدیل پارکینگ به مغازه، در پارکینگ را با کرکره مغازه تعویض کند


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : نکاتی که هنگام تنظیم قرارداد اجاره لازم است بدانیم؛ اجاره 8 - قرارداد ,اجاره ,مستاجر ,موجر ,مورد ,صورتی ,مورد اجاره ,قرارداد اجاره ,روابط موجر ,پرداخت هزینه ,امکان انتفاع ,برای امکان انتفاع ,تنظیم قرارداد ا
نکاتی که هنگام تنظیم قرارداد اجاره لازم است بدانیم؛ اجاره 8 قرارداد ,اجاره ,مستاجر ,موجر ,مورد ,صورتی ,مورد اجاره ,قرارداد اجاره ,روابط موجر ,پرداخت هزینه ,امکان انتفاع ,برای امکان انتفاع ,تنظیم قرارداد ا
تشریفات ثبت اختراع؛ مشاوره با 88019244

جهت ثبت اختراع رعایت تشریفات ذیل ضروری است:


الف) تسلیم اظهارنامه به طور الکترونیکی به اداره مالکیت صنعتی: پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منع در سایت رو مه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه اختراع صادر و به متقاضی یا قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهینامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:


1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه


2ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع


3ـ اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع


4ـ اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید.


5 ـ عنوان اختراع


6 ـ طبقه بندی بین المللی اختراع


7ـ ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن


8 ـ مدت حمایت


ب) مدارک ثبت هویت متقاضی:


1- اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی


2- اشخاص حقوقی: آ ین رو مه رسمی دلیل مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء


3- مدارک قانونی: در صورت ارائه تقاضای ثبت علامت توسط نمایندگان قانونی ( ) دارنده(گان) حق امضا برای اشخاص حقوقی


4- ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 10*10


5- در صورتی که علامت سه بعدی است، علامت باید به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند، ارائه شود.


6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: پروانه بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا علوم پزشکی تهران یا ایران، پروانه ب از اتحادیه صنفی مربوط، گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر، پروانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد ی و... سایر مجوز ها از مراجع ذیربط با توجه به نوع کالا یا خدمت مورد نظر متقاضی.


7- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی ثبت بخواهد بنا به تقاضای ثبت خارج از کشور، از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نماید، باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کند.


8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأیید از مقام صلاحیت دار


9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:


1-9- هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی 200,000 ریال و اشتخاص حقوقی 400,000 ریال


2-9- معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس باید به حساب ارزی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.


نکات:


1- درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب یا بالاترین مقام دستگاه تی یا اشخاص مجاز از سوی آن ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود، دستگاه تی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی آید، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.


2- دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذینفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.


3- در صورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره برداری، نام سازمان تی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره برداری، مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : تشریفات ثبت اختراع؛ مشاوره با 88019244 - بهره ,باید ,اختراع ,پروانه ,کمیسیون ,اشخاص ,بهره برداری ,پروانه اجباری ,دستگاه تی ,مالک اختراع ,بهره برداری،
تشریفات ثبت اختراع؛ مشاوره با 88019244 بهره ,باید ,اختراع ,پروانه ,کمیسیون ,اشخاص ,بهره برداری ,پروانه اجباری ,دستگاه تی ,مالک اختراع ,بهره برداری،
توهین مشدد و انواع آن؛ پایه یک دادگستری 88019244

گاهی اوقات، قانون توهین را به اعتبار شخصیت و مقام طرف اهانت، تشدید کرده و مجازات بیشتری را برای آن مقرر کرده است که در این صورت توهین مشدد خوانده می شود.


نمونه های توهین مشدد:


الف) توهین مشدد به اعتبار شخصیت طرف


1- توهین به ی قبلی و فعلی:


ماده 514 قانون تعزیرات می گوید هر به حضرت ، بنیانگذار جمهوری ی رضوان ا... علیه و ی به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


نکته 1: فرقی نمی کند توهین در حال انجام وظیفه باشد یا به سبب انجام وظیفه در واقع توهین به ی حتی به انگیزه کاملاً شخصی و در غیر ح انجام وظیفه مشمول این ماده است.


نکته 2: جرم مذکور در زمره جرایم عمدی و غیرقابل گذشت است.


نکته 3: مرتکب باید عمد در فعل و آگاهی به وهن آور بودن رفتارش و آگاهی از مقام داشتن شخص مورد توهین داشته باشد. بنابراین عدم اطلاع از مقام مخاطب یا توهین در ح بیهوشی یا مستی مشمول ماده فوق نمی شود.


(تلفن تماس با پایه یک دادگستری: 88019244و 88019243)


2- توهین به سایر کارکنان و مقامات تی:


در این خصوص ماده 609 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هر با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای ی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.


نکته 1: اشخاص مورد حمایت در این ماده مأموران تی می باشند و نه سایر اشخاص؛ نوع رابطه استخدامی آنها با ت مهم نیست (رسمی، پیمانی، غیره).


نکته 2: اشخاص مورد اشاره در این ماده به قید حصر تعیین شده است، لذا کارکنان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی و غیره مشمول این ماده نیست.


نکته 3: اشخاص مذکور باید اعمال حاکمیتی یعنی اعمالی که ت به جهت برخورداری از حیثت عمومی انجام می دهد را انجام دهند نه عملی که ت مثل اشخاص و در مقام تصدی عادی انجام می دهد مثل بانکداری یا اشتغال به تجارت.


نکته 4: برای تحقق توهین ماده 609 وجود یکی از دو شرط زیر کفایت میکند:


الف) توهین باید با توجه به سمت شخص مورد توهین انجام گیرد یعنی توهین کننده باید به مقام طرف آگاه باشد.


ب) توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.


نکته 5: برای تحقق این جرم، تحقق یکی از دو شرط علنی بودن و توهین به اشخاص مذکور در ماده، بدون حضور خود شخص در حضور همکاران یا حضوری بودن بدون حضور دیگران کفایت میکند.


نکته 6: توهین مشدد فقط با فعل مثبت انجام می شود نه ترک فعل.


(تلفن تماس با پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243)


3- توهین به مقامات خارجی:


ماده 517 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هر علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا ? آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.


نکته 1: اشخاص مورد حمایت در این ماده عبارتند از رئیس کشور خارجی یا .


نکته 2: اشخاص فوق باید وارد قلمرو خاک ایران شده باشند.


نکته 3: توهین بر این اشخاص به هر نحو با کلام چه با فعل چه کتابت یا اشاره و صریح رخ می دهد.


نکته 4: منظور از رئیس کشور خارجی، شخص اول آن کشور است که ممکن است ، شاه، ملکه، رئیس یا صدراعظم باشد.


نکته 5: منظور از کشور، رئیس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که می تواند سفیر، کاردار، دبیر اول و غیره باشد.


شرایط لازم برای تحقق جرم ماده 517:


الف) توهین باید علنی باشد یعنی حداقل در حضور یک نفر شخص ثابت یا در معابر و اماکن عمومی برای حضور شاهد باشد. (حتی اگر شاهدی در آنجا حاضر نباشد)


ب) اعمال مجازات مذکور در این ماده منوط به عمل متقابل شده است. یعنی در قوانین آن کشور نیز جرم مشابهی پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت توهین ارتک ،یک توهین ساده است.


ج) این جرم یک جرم با ماهیت خصوصی است لذا مطابق تبصره ماده 517 اعمال مجازات منوط به تقاضای ت مربوطه یا آن ت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او در صورت کشته شدن رئیس یا خارجی است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.


4- توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل:


توهین گاه در قوانین خاص، به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاصی جرم انگاری شده است.


1-4 ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 برای توهین به دادگستری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حبس از 15 روز تا سه ماه را تعیین کرده است.


2-4 ماده 20 لایحه قانونی و مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1357 برای توهین به کارشناسان در حین انجام وظیفه یا به نسبت آن مجازات تعیین کرده است. هم چنین مواد 46-48-49 قانون مجازات جرایم غیرمالی مسح مصوب 1382.


(تلفن تماس با پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243)


ب) توهین مشدد به اعتبار ت یا سن طرف توهین


در این توهین زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین، موجب تشدید مجازات است.


ماده 619 قانون تعزیرات: هر در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا ن بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


ج) توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین


ماده 513 قانون تعزیرات: هر به مقدسات و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.


د) توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب


توهین از طریق هجو، بدگویی و بر شمردن عیوب مخاطب در قالب نظم یا نثر، از جمله موارد توهین مشدد است.


هـ) توهین مشدد به سبب وسیله ارتکاب


گاهی از مطبوعات به عنوان وسیله توهین استفاده می شود. در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین و مقدسات آن، اهانت، ی و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، توهین به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است و مرتکب براساس مفاد قانون تعزیرات یا قانون اصلاح قانون مطبوعات سال 1379 مجازات خواهد شد.


و) توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب


ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز فرد نسبت به مخاطب به گونه ای باشد که به جای آنکه صرفاً موجب تخفیف و تحقیر او شود، ارتکاب عمل مجرمانه ای را صراحتاً به وی نسبت دهد.


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : توهین مشدد و انواع آن؛ پایه یک دادگستری 88019244 - توهین ,ماده ,نکته ,انجام ,اشخاص ,مشدد ,توهین مشدد ,انجام وظیفه ,قانون تعزیرات , , پایه ,دادگستری  88019244 و 88019243
توهین مشدد و انواع آن؛ پایه یک دادگستری 88019244 توهین ,ماده ,نکته ,انجام ,اشخاص ,مشدد ,توهین مشدد ,انجام وظیفه ,قانون تعزیرات , , پایه ,دادگستری  88019244 و 88019243
آن چه در مورد ضمانت لازم است بدانید؛ مشاور حقوقی 88019244

طبق قانون مدنی، نیازی نیست ضامن شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی مفلس بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورش ته و مفلس و ندار بوده است، می تواند ضمانت او را فسخ کند. حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر از این کاری از دست او بر نمی آید.


از مقدار دین مطلع شوید


از آن جا که ضمان عقدی است که از گذشته تا کنون مبتنی بر احسان است، این که ضامن حتما نباید از تمامی شرایط بدهی و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نیست. منتهی این اصل از باب حقوقی است و شما بعد از این که ضامن شخصی شدید نمی توانید ادعا کنید که از مقدار قرارداد و یا پرداخت ماهیانه اقساط اطلاعی نداشته اید؛ این امر، باعث بطلان عقد ضمان نمی شود زیرا ما ماده ای صریح در قانون مدنی داریم که اگر ضامن نداند مقدار دینی که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالی در قرارداد ایجاد نمی شود.


در صورتی که ضامن فوت شود، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود


پس قبل از ضمانت، مقدار دین و شرایط آن را بدانید چرا که بعد از ضمانت، به استناد جهلتان نمی توانید روی صحت ضمان دست بگذارید و بگویید که ما اطلاع نداشتیم و اشتباه کردیم و اشتباه هم در قانون مدنی باعث بطلان است و این دفاع را نمی توانید از خودتان به عمل بیاورید. شرط عقل این است که قبل از انجام هر کاری در مورد آن اطلاعات کامل داشته باشید.


نوع معامله را مطرح کنید


شرایط عمومی ضامن طبق قواعد عمومی قانون مدنی این است که اهلیت داشته باشد، یعنی به سن بلوغ و رشد رسیده و همه شرایط صحت قراردادها را دارا باشد. زیرا فرد ضامن در حقیقت با ضمانت خود نوعی تصرف مالی می کند. قانون مدنی در ارتباط با خصوصیات شخص ضامن حرف خاصی نزده اما نکته بسیار مهم این است که ممکن است به دو صورت شما ضامن ی شوید؛ اولین ح این است که شما به نحوی ضامن می شوید که دیگر بانک، وام گیرنده را نمی شناسد و  فقط شما پرداخت کننده اقساط و طرف حساب بانک و طلبکار می شوید. این نوع ضمانت را ضمان "نقل ذمه به ذمه" گویند. نوع دیگر ضمانت که در واقع ح معمول در جامعه است، بانک یا طلبکار، ابتدا به بد ار اصلی مراجعه کند و اگر او بدهی خود را پرداخت نکرد ضامن باید بدهی را بپردازد.


به این نوع ضمانت "ضم ذمه به ذمه" گفته می شود. ذمه به معنای دین است. یعنی شخصی مدیون بوده و هست و حالا شخص دیگری به عنوان مدیون به این قرارداد ضمیمه می شود تا خیال طلبکار را راحت کند و طلبکار بداند تا دیروز یک بد ار داشته اما امروز دو بد ار دارد. اگر اولین بد ار پولش را نداد می تواند برای گرفتن طلب خود به شخص دوم یا همان ضامن رجوع کند.


اما این ضمانت شرطی دارد: وقتی که شما ضامن ی می شوید باید قید کنید که این نحو ضمانت می کنید. یعنی به نحو ضم ذمه به ذمه و اگر این موضوع را نگویید اصل بر ضمانت نوع اول است. در فقه شیعه این اعتقاد وجود دارد که دو طرف قرارداد می توانند توافق کنند که شخص به صورت ضم ذمه ضامن شود منتهی باید این موضوع از طرف ضامن مطرح و گفته شود در غیر این صورت معامله برای او بسیار خطرناک است.


اذن بد ار را بگیرید


موارد زیادی پیش آمده که شخصی از روی دوستی و رودربایستی ضمانتی را که مبتنی بر احسان و به اصطلاح عقد مسامحه ای است، قبول می کند. حال اگر شخصی که ضامن او شده اید بدهی خود را پرداخت نکند، در این مورد شما حق و حقوقی دارید که باید آن ها را بدانید. در این مورد ضامن نمی تواند ادعا کند که از روی لطف این کار را انجام داده است و حال نمی تواند جور بد ار را بکشد. زیرا در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بد ار، در واقع ضامن باید جور او را بکشد و او با علم به این موضوع ضمانت کرده است که عقد، لازم است و تعهد داده که اگر بد ار، بدهی را نداد، من آن را پرداخت خواهم کرد.


اما حق ضامن در این مورد این است که؛ می تواند دادخواستی علیه بد ار بدهد و پولی را که به طلبکار و یا بانک می دهد بعدها از بد ار و یا مضمون عنه (ضمانت شده از وی) پس بگیرید.


اما در این مورد هم شرطی وجود دارد: از آن جا که عقد ضمان م ن دو نفر (ضامن و طلبکار) است و به اراده بد ار برای انعقاد قرارداد نیازی نیست، در صورتی ضامن نمی تواند علیه بد ار دادخواست دهد که ضامن از روی دوستی ضمانت را پذیرفته باشد و بد ار هم اطلاعی از قرارداد و ضمانت نداشته باشد، در این صورت نمی تواند ادعا کند که بد ار پولش را پس بدهد زیرا اصل عقد ضمان مبتنی بر اذن بد ار نبوده است. اراده بد ار برای انعقاد عقد لازم نیست و فقط اذن بد ار برای این موضوع نیاز است که وقتی ضامن پول را پرداخت کرد، بتواند آن را از بد ار پس بگیرد و در غیر این صورت هیچ کاری از دستش بر نمی آید. اشخاصی که ضامن دیگران می شوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اذن بد ار را بگیرند.


اگر ضامن فوت کند


در صورتی که خ ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی 100میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200 میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد. اما هر چقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و انی که طلب آن ها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می شوند.


اگر بانک از شخصی وثیقه عینی مانند سند خانه دریافت کند و آن شخص فوت کند. هر چند خانه اش جزو ترکه است ، به وراث نمی رسد و به بانک می رسد. صاحب وثیقه عینی بر همه و حتی بر وراث هم مقدم است. اما بانکی که ضمانت یک نفر را پذیرفته است به این دلیل که ضمانت وثیقه عینی نیست و شخصی است، نمی تواند همه ترکه ضامن فوت شده را بردارد. در این مورد بانک یا طلبکار در صفی به نام غرما قرار می گیرد که افراد طلبکار در آن قرار می گیرند و به نسبت طلبشان از روی ترکه بر می دارند. زیرا ممکن است به همان اندازه که این بانک از متوفی طلبکار است، افراد دیگری هم طلبکار باشند. اگر ترکه کافی بود موضوع تمام است اما اگر ترکه کافی نبود دیگر چاره ای نیست و می گویند "المفلس فی امان الله" و وراث از جیب خود و شخصا جور او را نمی کشند. اگر هم بعد از این که طلبکارها طلب خود را گرفتند چیزی از ترکه باقی ماند، قهرا به وراث منتقل می شود. فوت ضامن هیچ تاثیری در پرداخت دینش ندارد. در این میان فوت بد ار هم تاثیری ندارد، زیرا طلبکار، اول به بد ار و بعد به ضامن مراجعه می کند.


در صورتی که خ ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی 100 میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد. اما هر چقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و انی که طلب آن ها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می شوند.


بنابراین تا جایی که می توانید بابت ضمان، وثیقه عینی ندهید. یعنی خانه ای که با زحمت زیاد یداری کرده اید و امثال آن را در رهن بانک نگذارید و با علم به این، کار را انجام دهید که ممکن است وثیقه تان را از دست بدهید. شرایط پرداخت دین را به خوبی مطالعه کنید و به سادگی ضامن ی نشوید. میزان دین را بدانید و شرایط پرداخت آن را بررسی کنید. در نهایت از بد ار هم ضمانتی مانند چک یا سفته و غیره، برای خود بگیرید تا اگر روزی بدهی اش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شدید، بتوانید مبلغ را از او پس بگیرید


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : آن چه در مورد ضمانت لازم است بدانید؛ مشاور حقوقی 88019244 - ضامن ,بد ار ,ضمانت ,ترکه ,پرداخت ,طلبکار ,قانون مدنی ,وثیقه عینی ,بد ار برای ,برای مثال ,باید کناری ,باید کناری بایستند ,بردارد، اشخاص دیگری ,ترکه
آن چه در مورد ضمانت لازم است بدانید؛ مشاور حقوقی 88019244 ضامن ,بد ار ,ضمانت ,ترکه ,پرداخت ,طلبکار ,قانون مدنی ,وثیقه عینی ,بد ار برای ,برای مثال ,باید کناری ,باید کناری بایستند ,بردارد، اشخاص دیگری ,ترکه
طلاق توافقی چگونه است و چگونه طلاق توافقی بگیریم؟ 88019243

انجام طلاق توافقی در 2 روز و با دستمزد 1,500,000 تومان برای دو نفر و اگر فقط یکی از زوجین بخواهد 900,000 تومان | تلفن تماس: 88019244 و 88019243


برای انجام طلاق توافقی، زوجین می توانند خود اص اً این امر را انجام دهند یا به  دادگستری در این خصوص مراجعه نمایند.


برای انجام این اقدام زوجین باید صورتجلسه طلاق توافقی تنظیم و در خصوص موضوعات مختلف اعم از نفقه، ج ه، مهریه، اجرت المثل و ... به تفاهم و توافق برسند و پس از آن با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمایند و سپس با مراجعه به دفترخانه طلاق اقدام به اجرا و ثبت  طلاق نمایند.


در بسیاری از موارد افراد به جهت عدم داشتن دانش حقوقی لازم در این خصوص، پروسه ای که توسط گروه وکلای ما دو روزه انجام می شود، ممکن است ماه ها به تأخیر افتد.


در هرحال گروه وکلای این دفتر وک قادر به انجام این امر در حدود سه روز کاری و به سرعت و با سهولت هستند.


در صورت داشتن هر گونه سوالی در ارتباط با چگونگی طلاق توافقی می توانید با شماره های دفتر وک ما تماس گرفته و با دادگستری متخصص در امور خانواده و طلاق و طلاق توافقی مشاوره نمایید و یا جهت حضور در دفتر و اخذ مشاوره حضوری یا اعطای وک به دادگستری و گرفتن برای طلاق توافقی هماهنگ نمایید.


 


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : طلاق توافقی چگونه است و چگونه طلاق توافقی بگیریم؟ 88019243 - طلاق ,توافقی ,انجام , ,وک ,دفتر ,طلاق توافقی , دادگستری ,دفتر وک ,انجام طلاق
طلاق توافقی چگونه است و چگونه طلاق توافقی بگیریم؟ 88019243 طلاق ,توافقی ,انجام , ,وک ,دفتر ,طلاق توافقی , دادگستری ,دفتر وک ,انجام طلاق
نمونه اجاره نامه آپارتمان؛ نمونه قرارداد اجاره؛ مشاوره با ا

اجاره نامه


ماده 1- طرفین قرارداد


قرارداد حاضر بین .............................. فرزند .............. به شماره شناسنامه ................. صادره ....................... به کدملی ......................... متولد ................... ن ........................................................................................................ تلفن ........................، به عنوان موجر و ........................... فرزند ........................ به شماره شناسنامه ............... صادره از .................. به کد ملی ............................. متولد ......................... ن ............................................................ تلفن ..................................... به عنوان مستأجر منعقد می گردد.


ماده 2 - موضوع قرارداد و مشخصات ملک مورد اجاره


عبارت است از تملیک منافع 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران ...................................................... پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... به مساحت 88 متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ..................... به نام موجر، مشتمل بر 2 اتاق خواب با حق استفاده از برق، گاز، تلفن به صورت اختصاصی و سایر لوازم و منصوبات و متفرعات مربوطه از جمله آب که جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.


ماده 3 - مدت اجاره


مدت اجاره ار تاریخ 28/10/95 آغاز و در مورخ 15/12/95 خاتمه می یابد. (47روز)


ماده 4 - اجاره بها، نحوه پرداخت


- میزان اجاره بها از قرار ماهی 1,900,000 تومان معادل 19 میلیون ریال و جمعاً برا ی مدت اجاره مذکور میزان 2,976,600 میلیون تومان می باشد.


- مبلغ 15 میلیون تومان معادل 150 میلیون ریال از طرف مستأجر به عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر نقداً پرداخت می شود.


ماده 5 - تقسیم مورد اجاره


با عنایت به قرارداد اجاره مورخ 5/2/1393، آپارتمان مورد اجاره به همراه تمامی توابع و ملحقات آن هم اکنون در تحویل و ید مستأجر و تحت تصرف وی می باشد.


ماده 6 - شرایط قرارداد


- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد که استفاده جهت محل سکنی می باشد ندارد، به اضافه آنکه مکلف است از مورد اجاره استفاده متعارف نماید.


- موجر مورد اجاره را جهت س ت سه نفر به مستأجر اجاره داده است.


- مستاجر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد اجاره را به غیر تحت هیچ عنوانی اعم از امانت، اذن در انتفاع، اجاره مجدد ندارد.


- مستاجر ملکف است به محض خاتمه مدت قرارداد اجاره و رأس موعد مقرر، مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر نماید، در غیر اینصورت مستأجر مکلف است روزانه مبلغ صد هزار تومان معادل یک میلیون ریال به عنوان خسارت وجه زام به موجر بپردازد و موجر علاوه بر استحقاق دریافت وجه زام حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نیز دارد.


- مستأجر ملکف است مورد اجاره را به همان نحو که تحویل گرفته به موجر تحویل نماید و با عنایت به نوساز بودن آپارتمان در زمان تحویل به جز موارد مصرفی، مستأجر مسئول ورود هرگونه خسارت احتمالی به ملک متعلق به موجر می باشد.


- موجر ملکف است مبلغ قرض الحسنه و ودیعه را هم زمان با تخلیه به مستأجر تحویل نماید.


- مستأجر مکلف است هم زمان با تخلیه نسبت به هزینه های شارژ ساختمان و کلیه انشعابات (تلفن، گاز، برق) تسویه حساب نموده و مفاصاحساب آن را به موجر تحویل دهد در غیر اینصورت موجر می تواند مبلغ دو میلیون تومان از مبلغ قرض الحسنه را تا زمان خاتمه تسویه حساب، شارژ و انشعابات نزد خود باقی نگه دارد.


- تخلیه قبل از موعد سررسید فقط با توافق طرفین ممکن است.


ماده 7 - این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376 خواهد بود.


قرارداد مزبور در 7 ماده در مورخ 28/10/1395 و در حضور شهود به امضای طرفین رسید.


 


امضاء موجر                             امضاء مستأجر                     امضاء شاهد                            امضاء شاهد


 


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : نمونه اجاره نامه آپارتمان؛ نمونه قرارداد اجاره؛ مشاوره با ا - اجاره ,مستأجر ,موجر ,مورد ,قرارداد ,تحویل ,مورد اجاره ,میلیون ریال ,میلیون تومان ,مستأجر مکلف ,موجر تحویل ,شماره شناسنامه صادره
نمونه اجاره نامه آپارتمان؛ نمونه قرارداد اجاره؛ مشاوره با ا اجاره ,مستأجر ,موجر ,مورد ,قرارداد ,تحویل ,مورد اجاره ,میلیون ریال ,میلیون تومان ,مستأجر مکلف ,موجر تحویل ,شماره شناسنامه صادره
تعریف سند مالکیت و تاثیر آن در دعاوی؛ شماره ملک 88019243

طی صحبت هایی که با یک دادگستری داشتیم، این دعاوی ملکی بیان می دارد: قانون ثبت، سند مالکیت را دلیل مالکیت دانسته ولی نباید تصور نمود که هر ورقه ای که روی آن قید سند مالکیت شده باشد، دلیل مالکیت است؛ بلکه به ورقه ای سند مالکیت می توان گفت که مطابق قانون صادر شده باشد. پس به عبارت ساده تر باید گفت ممکن است هر مالکی دارای سند مالکیت باشد، ولی ممکن نیست هر ورقه به نام سند مالکیت، دلیل مالکیت دارنده آن ورقه باشد. به گفته این ملک این تفاوت و اختلاف که ظاهرا خیلی جزئی است به نتایج بسیار مهم و زیان آوری منتهی گردیده که قسمت مهمی از قانون مدنی و سایر قوانین را از بین برده است و برای این که به اعتبار قوانین لطمه ای وارد نشود از نظر قضایی و علمی موضوع حایز اهمیت و جا دارد که دراطراف آن بحث کلی به عمل آید تا رفع شبهه شده و موضوع روشن گردد.


اکنون که معلوم شد ممکن است در تشخیص سند مالکیت اشتباهی رخ دهد، از نظر دقیق بودن قضیه بهتر است سند مالکیت تعریف شود و برای تعریف سند مالکیت لازم است به مواد مصرح قانون ثبت، استناد گردد. ماده 21 قانون ثبت می نویسد: "پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود." پس به طوری که ملاحظه می شود، سند مالکیت در این ماده به خوبی تعریف شده و معلوم می شود قانون، سند مالکیت را عبارت از آن قسمت از ثبت دفتر املاک دانسته که در نتیجه اجرای ماده 11 (پذیرفتن تقاضانامه ثبت ملک و انتشار آگهی نوبتی به نام متقاضی) و ماده 14 (تحدید حدود آن ملک) و ماده 16 (گذشتن مدت 90 روز موعد اعتراض) و بالا ه اجرای مواد 17 الی 21 قانون ثبت در دفتر املاک به نام آن متقاضی ثبت شده باشد. و در تایید این نظر در ماده 22 قانون مزبور تصریح گردیده "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید..." و منظور از ذکر جمله "مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید" در این ماده همان اجرای مواد مذکور است که وقتی اجرا شد و ملک به نام متقاضی ثبت در دفتر املاک گردید؛ آن ثبت، ثبت قانونی است و تعریف ماده 21 و تصریح ماده 22 از این حد نمی کند. و چنین ثبتی است که ماده 24 قانون نامبرده مقرر داشته است پس از انقضای مدت اعتراض (اجرای ماده 16)، دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از ی پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خوه جزائی. پس اگر بعد از اجرای مواد مزبور ی ادعایی نسبت به ملک مورد ثبت کند، ادعای او اعم از حقوقی و جزایی مردود است؛ نه از این جهت که ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت شده، بلکه به عنوان این که مدت حق اعتراض گذشته و در موعد مقرر مدعی حق اعتراض نکرده است، زیرا با تعریف ماده 24 اگر مدت اعتراض گذشته باشد و مدعی حق اعتراض نکرده باشد ولو این که هنوز ملک به نام او در دفتر املاک هم ثبت نشده باشد دعوای مدعی حق پذیرفته نمی شود و این محرومیت مدعی حق نتیجه مسامحه خود او است زیرا وقتی ملک به نام متقاضی آگهی می شود، قانون کلیه افراد را مطلع از انتشار آن می داند و 90 روز هم حق داده شده که مدعی حق در این مدت اعتراض کند. پس وقتی اعتراض نکرد مانند ی است که با وجود رویت دادنامه، در مدت اعتراض نکرده یا پژوهش نخواسته باشد. همان طور که نتیجه مسامحه چنین ی اجرای آن دادنامه درباره اش می باشد، نتیجه مسامحه مدعی حق هم پس از انقضای مدت اعتراض، محرومیت از طرح دعوا مقرر گردیده. با توجه به توضیحات بالا تصور می کنم منظور مقنن را در تعریف سند مالکین روشن نموده باشم ولی چون ممکن است جملات " ی را که ملک به نام او ثبت شده" و "یا ی را ملک مزبور به او منتقل گردیده" و "یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد" مندرج در ماده 22 قانون ثبت، ایجاد شبهه نماید؛ این دادگستری می گوید: لازم می دانم در اطراف جملات مزبور نیز به استناد به مواد قانونی توضیحاتی داده شود:



  • ی را که ملک به نام او ثبت شده، در این قسمت در بالا به قدر کافی توضیح داده شده و احتیاج به بحث زیادتری ندارد.

  • یا ی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده، باید کلمه منتقل از نظر قوانین تعریف شود تا مطلب روشن گردد. به طور کلی باید توجه داشت که هیچ ملکی از مالک به دیگری نمی تواند منتقل شود، مگر این که عقدی واقع شود و هیچ عقدی نمی تواند واقع شود، مگر با رعایت مواد قانونی مدنی و اصل 15 متمم قانون اساسی نیز موید این نظر است. پس هرگاه ی که ملک با رعایت و اجرای مواد مذکور به نامش ثبت گردیده، آن ملک را با انعقاد یکی از عقود به دیگری منتقل نماید؛ این شخص آ قایم مقام مالک اولی می شود و تبعا کلیه حقوقی را که مالک اولی داشته است دارا می گردد از جمله اعتباری که ثبت ملک درباره اش داشته است. و حقوقی که قایم مقام مالک اولی تحصیل می کند نه از این حیث است که ملک به اتکای انتقال در دفتر املاک به نام او ثبت گردیده، بلکه نتیجه و اثر انعقاد عقد است.

  • یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او منتقل شده باشد، در این مورد نیز حق وراثت گرچه در نتیجه عقد ایجاد نشده ولی قهرا این حق برای وراث ایجاد می شود و در باب ارث در قانون مدنی در این مورد بحث مفصلی شده است و به علاوه در قانون حصر وراثت هم مقرارتی وضع گردیده است که وراث شناخته می شود و هرگاه مالکی که ملک به نامش در دفتر املاک طبق مواد مزبور ثبت شده، فوت نماید حق مالکیت قهراً به ورثه منتقل می شود و رسمیت ثبت ملک هم جزء حقوق منتقله است.


با توضیحاتی که توسط دعاوی ملکی داده شده این نتیجه حاصل می شود که:


اولا: وقتی مواد 11و14و16 الی 21 اجرا شد و ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت گردید، چنین ثبتی سند مالکیت برای مالک است و هیچ گونه دعوایی هم از حقوقی و جزایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد به اعتبار ماده 24 و نه به اعتبار مواد 21و 22.


ثانیا: انتقالاتی که یا در نتیجه عقدی از عقود و یا حق وراث واقع می شود، در این جا موضوع قابل بحث است و باید قایل به تفکیک شویم.


اول آن عقود و یا وراثتی که قابل انطباق با مواد قانونی است؛ در چنین مواردی چون نفس انتقال قانونی و صحیح بوده خود قابل برگشت و اعاده نیست چه معامله در دفتر املاک ثبت شده باشد و چه نشده باشد.


دوم عقود و یا وراثتی که قابل انطباق با قانون نمی باشد؛ در این جا چون اساسا انتقالی از نظر قانون واقع نشده، نفس انتقال قابل اعاده است و بدیهی است اگر با یک انتقال نامه غیرقانونی ملک به نام انتقال گردیده در دفتر املاک ثبت شده باشد، چنین ثبتی با جمله "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید..." مندرج در ماده 22 قانون ثبت قابل انطباق نیست و بطلان انتقال موجب بطلان ثبت دفتر هم می باشد و منعی هم در قانون ثبت در چنین مواردی وجود ندارد، بلکه مجوز آن در مواد قانون مدنی و قانون ثبت موجود است. زیرا قانون مدنی در موارد مصرحه در باب عقود و معاملات، معلاملات را وقتی که مطابق قانون انجام نشده باشد باطل دانسته و بدیهی است در مورد ادعای بطلان باید موضوع در دادگاه طرح شود و اگر بنا باشد ثبت دفتر املاک به استناد انتقال فاسد و باطل قابل ابطال نباشد، نتیجه آن خواهد بود که کلیه مواد قانون مدنی که مربوط به معاملات باطل است غیرقابل اجرا شود.


حال این که به گفته این ملک در قانون ثبت به هیچ وجه این نظر نبوده و نیست. مع هذا در خود قانون ثبت هم تلویحاً اجازه ابطال سند مالکین که به استناد معلامات فاسد و باطل ثبت شده است داده شده. ماده 102 قانون ثبت می نویسد: "هریک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد  شد." و حال آن که در ماده 114 تصریح شده: "در مورد مواد 105 الی 110 مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند." با مقایسه دو ماده مزبور و ذکر جمله "به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت" در ماده 114 معلوم می شود، موارد مندرج در مواد 105 الی 110 را که مربوط به تقاضای ثبت و اجرای مواد 11 و 14 و16 الی 20 قانون ثبت است و به استناد ماده 24 قانون مزبور قابل طرح دعوی ثبت در ماده 114 مقرر شده که مرتکب باید خسارت مدعی خصوصی را جبران نماید ولی اعمال مذکور در ماده 102 چون موجب بطلان سند و بالنتیجه سبب بطلان سند و ثبت دفتر املاک است و با ارتکاب یکی از اعمال مزبور مالکیت مالک اصلی قابل اعاده است، برای مرتکب فقط کیفر اداری مقرر شده زیرا صدور سند مالکیت هم نمی تواند حق مالک اصلی را تضییع نموده، خسارت وارد نماید پس بنا به توضیحاتی که داده شد، ابراز سند مالکیتی که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت به نام آن متقاضی که نبایستی آگهی ثبت منتشر شده طبق ماده 24 قانون ثبت رافع هر گونه دعوایی اعم از حقوقی و کیفری است و به منظور نقل و انتقالات قانونی به اعتبار قانونی بودن در حکم سند مالکیت است نه خود سند مالکیت. حال که سند مالکیت به خوبی تعریف گردید لازم می داند در اطراف ماده 22 قانون ثبت که مورد تفسیر و تعبیرات مختلفه قرار گرفته نیز توضیحاتی داده شود.


 ماده 22 قانون ثبت به این طریق "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، ت فقط ی را که ملک به نام او ثبت شده و یا ی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت..." انشا گردیده. در اطراف قسمت مهم عبارت این ماده قبلا بحث گردیده فقط آن چه باقی مانده و در اطراف آن بحث نشده عبارت است از: "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ت... مالک خواهد شناخت." که این جمله نیز خود تولید اشکالات زیادی نموده است. اغلب به اتکای جمله مزبور ابراز هر نوع سند مالکیتی را در دعوای راجع به آن ملک رافع دعوا می دانند ولو دعوی مربوط به بطلان سند انتقال باشد و بعضی به اعتبار "همین که ملک مطابق قانون به ثبت رسید" قایل به تفلیک شده، اسناد مالکیت قانونی را رافع دعوا می دانند و اسناد مالکیت غیر قانونی را رافع دعوا نمی دانند؛ ولی آن چه از عبارت ماده 22 مفهوم است هیچ یک از این دو نظر درست نمی باشد؛ زیرا :


اولا، در این ماده ذکری نشده است که با ابراز سند مالکیت، دعوی نسبت به آن ملک رد شود و پذیرفته نگردیده و در مواد دیگر هم غیر از ماده 24 تصریح دیگری در قانون ثبت نیست که ماده 24 شامل املاکی هم که سند مالکیتش نشده می باشد و انحصار به صدور سند مالکیت ندارد.


ثانیاً: در ماده 22 نوشته شده است " ت به  رسمیت خواهد شناخت" و نوشته نشده است "دادگاه ها به رسمیت خواهند شناخت" و چون دعاوی همیشه در دادگاه اقامه می شود نه نزد ت، بنابراین تکلیف و وظیفه ای برای دادگاه ها معین نشده است و دادگاه ها هم با ت طبق صریح اصل 27 متمم قانون اساسی از حیث درجه و وظایف تقکیک شده اند. اصل مزبور قوای مملکت را به سه درجه تقسیم کرد. درجه اول مجلسین و مقام سلطنت است به نام قوه مقننه؛ درجه دوم دادگاه ها هستند به نام قوه قضاییه؛ درجه سوم ت است به نام قوه مجریه و چون ت از حیث درجه هم تحت الشعاع قوه قضاییه است، نمی توان گفت اختیارات ت برای درجه بالاتر هم لازم الرعایه است. پس دادگاه هم نمی تواند به استناد ماده مزبور از رسیدگی امتناع نماید.


پس سند مالکیت به هیچ وجه رافع دعوا نیست و بلکه طبق ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی دیگر نسبت به آن ملک پذیرفته نمی شود اعم از این که در دفتر ثبت شده یا نشده باشد


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : تعریف سند مالکیت و تاثیر آن در دعاوی؛ شماره ملک 88019243 - ماده ,مالکیت ,دفتر ,املاک ,مواد ,مزبور ,دفتر املاک ,مطابق قانون ,قانون مدنی ,اجرای مواد ,ملکی مطابق ,ملکی مطابق قانون ,مالک خواهد شناخت ,متمم قان?
تعریف سند مالکیت و تاثیر آن در دعاوی؛ شماره ملک 88019243 ماده ,مالکیت ,دفتر ,املاک ,مواد ,مزبور ,دفتر املاک ,مطابق قانون ,قانون مدنی ,اجرای مواد ,ملکی مطابق ,ملکی مطابق قانون ,مالک خواهد شناخت ,متمم قان?
تخلیه اماکن تجاری، تخلیه مغازه، تخلیه - سرقفلی 8801924

بر اساس بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق ب یا پیشه یا تجارت صلاحیت شورای حل اختلاف است.


بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356


ماده 1- هر محلی که برای سکنی یا ب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌ متصرف بر حسب تراضی با موجر یا قانونی او به عنوان‌ اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.


مواد فسخ اجاره، تخلیه عین مستأجره:


ماده 12- در موارد زیر مستاجر می‌تواند صدور حکم به فسخ‌ اجاره را از دادگاه درخواست کند:


1ـ در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی‌)


2ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.


3ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق‌ یابد.


4ـ در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست‌ فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه‌.


5ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض بوده و قابل‌ تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید اب‌ شود.


ماده 13- هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف‌ است به وسیله اظهارنامه از موجر یا قانونی او تقاضا کند که‌ برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.


در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌ حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.


از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف‌ 24 ساعت به موجر یا قانونی او اخطار می‌کند که برای‌ تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی که‌ مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب‌مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است‌.


ماده 14- در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن‌ حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌ حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد:


1- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا موردی که اجاره نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وک یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.


2- در موردی که عین مستاجره به منظور ب یا پیشه و یا تجارت به خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وک یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه ‌طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.


3- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره‌ هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه یدار بخواهد شخصا در مورد اجاره س ت نماید و یا آن را برای‌ س ت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این‌ صورت اگر یدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه‌ مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره‌ پذیرفته نمی‌شود.


4- در صورتی که مورد اجاره، محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره، احتیاج به مورد اجاره برای س ت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.


5- هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض بوده و قابل تعمیر نباشد.


6- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.


7- در مورد محل ب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.


8- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌ باشد.


9- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار، دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌ نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.


هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت، تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید. هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌ مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به‌ پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است‌.


تبصره1: در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به ‌موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.


ماده 15: علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل ب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است‌:


1) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.


2) تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای ب یا پیشه یا تجارت‌.


3) در صورتی که محل ب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای س ت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.


در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق ب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.


ماده16: در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست‌مستاجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره‌بها یااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده‌است‌.


تبصره: در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرین‌متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده‌باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آ ین قسمت شروع خواهد شد.


ماده17: در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای‌حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون‌ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.


ماده19: در صورتی که مستاجر محل ب یا پیشه یا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.


هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌تخلیه مورد اجاره‌، حق ب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیرو تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.


تبصره1: در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورداستحقاق دریافت نصف حق ب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت‌.


تبصره2: حق ب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سندرسمی معتبر خواهد بود.


قانون روابط موجر و مستاجر سال 76:


ماده 1: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مس ی‌، تجاری‌، محل ب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاه های دانشجویی و ساختمان‌های تی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.


ماده2: قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.


ماده3: پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.


ماده4: در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و رمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

ماده5: چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.


ماده6: هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می‌تواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌ که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.


تبصره1: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.


تبصره2: در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

ماده8: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.

ماده9: چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌ را نخواهد داشت‌.

ماده10: در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.


تبصره: مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط ‌استیجاری ممنوع می‌باشد.


ماده11: اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.

ماده12: آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌ وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب هیات ان خواهد رسید.


آیین نامه قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 26/5/1376 می باشد.


ماده2: موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:


- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.


- روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.


- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب ‌تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره‌.


- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.


- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون ‌تنظیم نشده باشد.


تبصره: رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره‌خواهد بود.


ماده3: رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده 2 قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.


ماده4: رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت با ذی‌نفع‌بودن موجر حسب‌مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.


ماده5: ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل‌عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگراینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.


ماده6: اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط ، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مکلف است آن راظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت‌کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.


ماده7: چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت ‌موضوع کافی باشد، ابلاغ می‌شود.


ماده8: هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته‌باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به‌محل الصاق می‌نماید.


تبصره: در اعلامیه‌، مراتب مراجعه و استنکاف اشخاص ویا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده وهمچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا قانونی ‌وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ‌ اجرا انجام می‌پذیرد.


ماده9: در مورد اسناد رسمی ‌اجاره‌، درخواست ‌صدوراجراییه جهت‌تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم‌کننده سند به عمل خواهد آمد.


ماده10: درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص ‌تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:


الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا ‌قانونی و یا قایم مقام وی‌.


ب ـ نام و نام‌خانوادگی و محل‌اقامت مستاجر یا قایم‌مقام قانونی وی‌.


پ ـ مشخصات عین مستاجره‌.


ت ـ مشخصات و تاریخ سند اجاره‌.


تبصره1: تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.


تبصره2: در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و درصورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی‌منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، قانونی‌آنها، قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.


ماده 11: سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت‌درخواست‌کننده‌، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه‌با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه‌اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل‌ارسال می‌نماید.


ماده 12: اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخلیه به اقدام نموده و مکلف‌است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.


ماده 13: چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت‌، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه‌، مستاجر قادر به‌تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی‌ توسط اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش می‌شود. مقام‌قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت‌به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.


ماده 14: دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم‌اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی‌که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری‌واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون‌سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین‌مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.


ماده 15: مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره‌، چنانچه حق انتقال‌به غیر از او سلب نشده باشد، می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان‌سرقفلی‌، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی‌وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای ‌مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره‌نامه‌، به دیگری‌منتقل نماید.


ماده 16:در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون‌، چنانچه‌مستاجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای ‌دستور تخلیه نمی‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین‌حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می‌نماید. در این‌خصوص مستاجر می‌تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست‌نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن‌تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.


ماده 17: در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود ومستاجر نسبت به اص قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یامدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستورتخلیه می‌باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده‌، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر وزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادرخواهد نمود.


ماده 18: چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به‌موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین ومقررات مطالبه کند.


ماده 19: چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یاقرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌و در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) درج شده باشد یا توسط خودموجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به‌موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه‌رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن‌به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.


تبصره: در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) ذکر نشده‌باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح‌نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، می‌تواند طبق ماده‌(55) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.


تخلیه در قانون مدنی : مبحث تخلیه در این قانون تحت دو عنوان فسخ و ابطال شدن اجاره در مواردی ذکر گردیده است:


ماده 476: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.


ماده 477: موجر باید عین مستأجره را در ح ی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفادهی مطلوبه را د.


ماده478: هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.


ماده479: عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.


 ماده480: عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهی مدت، خیار ثابت است.


ماده481: هر گاه عین مستأجره به واسطهی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.


ماده482: اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.


ماده483: اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلفشده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهی تقلیل نسبی مالالاجاره نماید.


ماده484: موجر نمیتواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.


ماده485: اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.


ماده 487: هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.


ماده488: اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبهی اجرتالمثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.


ماده492: اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.


ماده494: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.


ماده496: عقد اجاره به واسطهی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.


ماده497: عقد اجاره به واسطهی فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل میشود و اگر شرط مبا مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد.


 


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : تخلیه اماکن تجاری، تخلیه مغازه، تخلیه - سرقفلی 8801924 - اجاره ,مستاجر ,موجر ,تخلیه ,مورد ,ماده ,مورد اجاره ,درخواست تخلیه ,دستور تخلیه ,موارد مذکور ,مستاجر می‌تواند ,اجرای دستور تخلیه ,مشمول مقررات ق?
تخلیه اماکن تجاری، تخلیه مغازه، تخلیه - سرقفلی 8801924 اجاره ,مستاجر ,موجر ,تخلیه ,مورد ,ماده ,مورد اجاره ,درخواست تخلیه ,دستور تخلیه ,موارد مذکور ,مستاجر می‌تواند ,اجرای دستور تخلیه ,مشمول مقررات ق?
سرقفلی – حق ب و پیشه تجارت – اجاره سر قفلی 88019243-

ملاک محاسبه حق ب و پیشه یا تجارت (فارغ از تفاوت یا وحدت آن با سرقفلی)


نظریه م ی شماره 92/313/72 مورخ 19/4/72 اداره حقوقی قوه قضاییه


سرقفلی همان حق ب و پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ،به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی و قانونی تفاوتی نیست و هر دو به یک معناست


حکم شعبه سوم دادگاه حقوقی سنندج


حکم دادگاه حقوقی 1 سنندج نشان از تفکیک این دو لفظ دارد: «دادنامه گردش کار، بدواً تجدید نظر خوانده دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه فوق تسلیم داشته و دادگاه مذکور به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته حکم صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه به طرفین دعوا، تجدیدنظر خواه درمقام تجدید‌نظرخواهی برآمده پس از ارجاع دادخواست به این شعبه و ثبت به کلاسة فوق و دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین وتشکیل جلسة رسیدگی و بررسی ارائه طر فین و بدون حضور طرفین اینک در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.


رای دادگاه


خواستة تجدید نظر خواه نقص دادنامة شمارة 1142- 30/9/70 شعبة ششم دادگاه حقوقی (2) سنندج که به موجب آن به علت تغییر شغل بر خلاف مندرجات اجاره نامه به تخلیة یک باب دکان محکوم شده و خلاصة اعتراضش این است که اولاً تجدید نظر خوانده شفاهاً با تغییر شغل موافقت کرده است ثانیا پذیرفتن اجاره بها از جانب او با علم به تغییر شکل دلیل موافقت او با تغییرشغل است ثالثا حق ب و پیشة دکان وحق سر قفلی آن به خودش تعلق دارد و دادگاه بدوی آنرا برآورده نکرده است. آقای تجدیدنظر خوانده موافقت شفاهی موکل خودرا با تغییر شغل تکذیب کرده است و به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر اظهار داشت که قبول اجاره بها دلیل موافقت با تغییر شغل نیست و دربارة حقوق مورد ادعای تجدید نظر خواه پاسخ داده است (حق ب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی هر و یکی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون موجر و مستاجر را در خصوص حق ب و پیشه و تجارت تنفیذ کرده و به موجب این قانون در صورت تخلف مستاجر به او سرقفلی تعلق نمی‌گیرد و درقبال اقدام دادگاه که دو حق مذکور را جدای از هم دانسته ومحرومیت تجدید نظر خواه از حق ب را ملازم با محرومیت او از حق سرقفلی ندانسته و به همین جهت برای تفکیک آنها وتقویم هر یک کارشناس انتخاب نموده آقای به نظریه‌های م ی شماره‌های 5229/7/19/11/9262/7-/9/4/72 ادارة حقوقی استناد کرده و اظهار داشته در تاریخ قضایی کشور از سال 1356 تاکنون حتی یک رای صادر نشده که در آن حق ب یا پیشه یا تجارت از حق سرقفلی جدا شده باشد.


با توجه به مراتب ،پاسخ آقای نسبت به مطالب اول ودوم مطر وحه ازسوی تجدید نظر خواه موجه است ،زیرا ا و دلیلی ارائه نداده که موافقت شفاهی موجود را ثابت نماید و مطابق تبصره استنادی آقای ، پذیرش اجاره بها دلیل تسلیم به ادعای طرف نیست ، اما در مورد مطلب سومی که تجدید نظر خواه مطرح کرده است،پاسخ آقای موجه نیست زیرا:


اولا – سر قفلی که حق تقدم در اجاره اماکن تجاری بعد ازتمام شدن مدت اجاره است براثر پرداخت مبلغی به موجر در ابتدای عقد اجاره به وجود می‌آید،و انجام فعالیت ب و تجاری هیچ نقشی در آن ندارد، درحالی که حق ب یا پیشه یا تجارت، صرفاً در نتیجه فعالیت بی وتجارتی ایجادمی‌گردد. بنابراین اگر مستاجری سرقفلی بپردازد، اماعین مستاجره را ببندد ودرآن هیچ گونه فعالیتی ننماید،تردید نیست که دارای حق سرقفلی است اما حق ب یا پیشه یا تجارت ندارد و اگر مستاجری بدون پرداخت سرقفلی در عین مستاجره فعالیت بی و تجاری نمود،هم دارای حق سرقفلی هم دارای حق ب و پیشه یا تجارت. و این بیان به خوبی آشکار می‌سازد که این دو حق جدا از یکدیگرند واگر بعضی از عناصر متشکله این در حق مشترک است و در بسیاری ازموارد یک شغل هر دو حق را دارد،وتفکیک آنها مشکل است،و غالباً تفکیک آنها درمورد او ضرروت ندارد ،هیچ یک از این امور به معنای یکی بودن این دو حق نیست.


ثانیا- اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنها حق ب یا پیشه یا تجارت بیان شده و ازحق سرقفلی ذکری به میان نیامده ،به معنای نفی حق سرقفلی نیست.چه روشن است که اثبات شی را نفی ماعدی نمی‌کند. وعلاوه برآن اگر در قانون ذکری از سر قفلی نرفته است، درقوانین شهرداری و مالیات‌های مستقیم و....تحت عناوین سرقفلی وحق واگذاری ازسرقفلی یاد شده است.ومضاف بر آنها،اگر نظر مذکور تا سال 1365محملی داشت ،بعد از وضع قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365، مبنای خود را از دست داده است، زیرا در قانون اخیرا الذکر که از سرقفلی به صراحت نام برده شده و در قانون الحاق یک بند و دو تبصره به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1372 نیز سرقفلی مورد بحث قرار گرفته و سرقفلی مورد اشاره این قوانین ،غیر از حق ب یا پیشه یا تجارت است .بنابراین ،دیگر تردیدی نیست که در نظر قانون گذار حق سرقفلی وحق ب یا پیشه یا تجارت دومقوله جدا از یکدیگرند.


ثالثا سرقفلی و حق ب وپیشه و تجارت هر دو از عناوینی هستند که در کشورما درقرن اخیر پدید آمده اند و هریک از مجتهدین متا که معترض موضوع شده باشد ،فی الجمله سرقفلی را مشروع و حق ب و پیشه را نامشروع دانسته‌اند و این هم به دلیل جدا بودن این دوموضع از یکدیگر است و این نکته که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق ب یا پیشه یا تجارت عمل به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 را روا دانسته ودر نتیجه حق ب یا پیشه یا تجارت مشروع تشخیص داده شده،به معنای یکی بودن این دوحق نیست زیرا مشروعیت حق ب یا پیشه یا تجارت از باب ضرورت به عنوان حکم ثانوی بوده است .


درحالی که مشروعیت حق سرقفلی ازاحکام اولی است و تفاوت مبنای تشریعی ،به روشنی جدا بودن آنها را از یکدیگر مشخص می‌سازد رابعاً اینکه مال یا حقی به صور ت معتبر از دارایی شخصی منفک و در دارایی دیگری داخل شود،محتاج ناقل قانونی است .تخلف مستاجر از شرایط اجاره مثل هر تخلف دیگری تنها سان یون معقول ومتناسبی را به دنبال دارد که قانونگذار پیش بینی کرده است (تخلیه و محرومیت از حق ب، پیشه یا تجارت رفع تخلف) نه بیش از آن انتقال مجانی حق سر قفلی به موجر بر اثر تخلّف مستاجر متکی به هیچ متن حقوقی نیست و توجیه عقلائی ندارد و بی‌عد ی ناشی از احکام تخلیه‌ای که حق سر قفلی مستاجر رااز عدم پرداخت اجاره بها تغییر شکل و تخلفات دیگر ،تقویت کرده‌اند از سال 1356 تا کنون استشمام می‌شود و به همین جهت است که دادگاهها در مواجهه با دعاوی تخلیه مستند به تخلف غالبا با استدلالهایی که چندان سائغ نیست اززیر بار صدرو حکم تخلیه شانه خالی می‌کنند.


خامسا – نظر کمیسیون م ی که اعلام نموده (بین این دو اصطلاح عرفی و قانونی تفاوتی نیست) متکی به دلیل نمی‌باشد و علاوه بر آن هم برخلاف فهم عرفی است وهم خلاف قاعدة تفسیر قوانین که به موجب آن قانونگذار که عاقل‌ترین موجودات جامعه است ازبه کاربردن کلمات و اصطلاحات مترادف ابا دارد و چون بنابر ادله مذکوره ثابت شود که این دو حق مستقل از یکدیگرند، آن نظریه‌ها قابل ترتیب اثر نمی‌باشند بنابراین با عنایت به اینکه کارشناسان حسب ارشاد دادگاه ارزش هر دو حق را در عین مستاجره با در نظر گرفتن مخارجی که به مستاجر برای بهسازی دکان کرده است، سی میلیون ریال برآورد نموده‌اند وارزش حق ب تجدید نظر خواه با توجه به مبانی تحقق حق ب ،پیشه یا تجارت ده میلیون ریال برآورد شده است واعتراضات طرفین نسبت به نظریة کارشناسان وارد نیست و با توجه به اینکه تجدید نظر خواه مطابق قانون روابط موجرو مستاجر از حق ب پیشه محروم است و مطابق آنچه که بیان شده تنها استحقاق حق سرقفلی رادارد تخلیة عین مستاجره منوط است به پرداخت بیست میلیون ریال حق سرقفلی او بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت نکات اخیر تایید می‌شود و در دعوی تجدید نظر مردود اعلام می‌گردد این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.


رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی 1 سنندج بختیاری


- شهرت تجارتی مستاجر در تعیین میزان حق ب و پیشه و مقایسه آن با سرقفلی


شهرت تجاری مستاجر و وجود مشتریان هرچند در میزان سرقفلی تاثیر ندارد در میزان حق ب و پیشه یا تجارت موثر است. در واقع شهرت تجاری همان قدرت جذب مشتری توسط مستاجر یک ملک تجاری است که در طول سال ها فعالیت ، یک مکان تجاری را به واسطه ب وپیشه خاصی ،به شهرت رسانده است. به عبارت دیگر قانونگذار برای مستاجری که به نوعی معروفیت و آبادانی در ملک تجاری ایجاد می نماید حق و ارزش مالی قرار داده است.


سرقفلی مطلبی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی ،توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می شود. به همین جهت شهرت تجارتی به نحوی که بیان شد تاثیری در تعیین میزان سرقفلی ندارد اما در حق ب و پیشه که منشایی  نظیر حسن شهرت ،جمع آوری مشتری و رونق بی دارد بسیار موثر می باشد.


-مثال


فرض می کنیم شخصی محلی را از مالک برای جواهر فروشی اجاره می کند. اگر این شخص محل را در اول اردیبهشت 1367 اجاره کرده باشد و مثلا a تومان سرقفلی پرداخته باشد و بعد هم در دکان را ببندد و هیچ کاری در آن انجام ندهد و در اول اردیبهشت 1368 قصد انتقال آن به غیر را داشته باشد. حقوق ب ،پیشه یا تجارت محل عبارت خواهد بود از a+b  که b عبارت است از حقی که موکل در طی ی ال برای مستاجر ایجاد شده است (البته اگر در بدو امر وجهی بابت سرقفلی به موجر نپرداخته باشد،حق ب ،پیشه یا تجارت همان b خواهد بود) حال اگر همین شخص پس از اجاره دکان به ب بپردازد کارش هم رونق بگیرد در اول اردیبهشت 1368 حق ب ،پیشه یا تجارت محل عبارت از a+b+c که b همان عامل گذشت زمان است و c عامل «رونق بی» است که البته b  را می توان عاملی با تغییرات تقریبا منظم و ی ان (با توجه به موقعیت محلی و نوع تجهیزات بنا ) دانست حال آنکه عامل c تغییرات نامنظم و غیرقابل پیش بینی دارد.


در واقع در این مثال 2 نمونه از عواملی که در تعیین حق ب و پیشه موثرند را بیان نموده:


1-قدمت اجاره که به موجب آن حقی برای مستاجر به وجود می آید.


2-رونق بی.


ماده 5 آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق ب و پیشه یا تجارت


«هیات های ارزی اجرای مقرراتماده 17 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به پرداخت حق ب و پیشه یا تجارت مذکور در ماده 2 این آیین نامه مکلفند با توجه به نکات زیر نسبت به تعیین میزان حق ب و پیشه و تجارت اقدام نمایند:


1-موقعیت و مرغوبیت محل ب و پیشه یا تجارت


2-شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است


3-طول مدت اشتغال به ب و پیشه و تجارت در محل کار و حسن شهرت او که در مرغوبیت محل مزبور موثر افتاده است


4-وضع محل ب و پیشه از نظر نوع بنا


5-مخارجی که صاحب ب و پیشه به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث تزیینات داخلی و قفسه بندی و تهیه اشیا مورد وم متحمل گردیده است.»


ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1339


میزان حقوق ب و پیشه یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود:


1-موقعیت و مرغوبیت محل ب و پیشه یا تجارت


2-شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.


3-طول مدت اشتغال مستاجر به ب و پیشه یا تجارت  در مورد اجاره و حسن شهرت امور که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.


4-وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.


5-مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد وم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است.


6-نوع ب و پیشه یا تجارت مستاجر.


البته لازم به ذکر است ماده مذکور به واسطه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به صورت ضمنی نسخ گردیده است.علی ایحال نظر به اینکه در قانون 1356 معیار و ملاکی جهت تعیین میزان حق ب و پیشه یا تجارت مشخص نگردیده در رویه عملی هم چنان از این ماده بهره می جویند.


-تاثیر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی و نیز میزان آن در تعیین حق ب و پیشه یا تجارت


پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی به موجر و نیز میزان آن در تعیین میزان حق ب و پیشه یا تجارت (در فرض تفاوت با میزان حق ب و پیشه)تاثیر دارد. به تقدیر در عرف اقتصادی و مالی جامعه ما «سرقفلی» یکی از عوامل موثر در میزان حق ب و پیشه یا تجارت است و نیز مقدار آن با مبلغ اجور نسبت ع دارد. یعنی اگر سرقفلی قابل توجهی دریافت شود ،رقم اجاره پایین خواهد بود و بالع . در واقع تعیین حق ب و پیشه یا تجارت نیز اگر سرقفلی پرداخت شده باشد معمولا باعث بالا رفتن مبلغ حق ب و پیشه یا تجارت خواهد شد


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : سرقفلی – حق ب و پیشه تجارت – اجاره سر قفلی 88019243- - پیشه ,سرقفلی ,تجارت ,مستاجر ,اجاره ,موجر ,قانون روابط ,روابط موجر ,آقای ,تعیین میزان ,دادگاه حقوقی ,منظور آماده نمودن ,مستاجر منظور گردیده ,مجمع
سرقفلی – حق ب و پیشه تجارت – اجاره سر قفلی 88019243- پیشه ,سرقفلی ,تجارت ,مستاجر ,اجاره ,موجر ,قانون روابط ,روابط موجر ,آقای ,تعیین میزان ,دادگاه حقوقی ,منظور آماده نمودن ,مستاجر منظور گردیده ,مجمع
مجازات جرم خیانت در امانت و جرایم در حکم خیانت در امانت؛ دا

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت


اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به ی که به او یت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.


اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورش ته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( دادگستری)


جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک


هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( خیانت در امانت)


در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند. ( دادگستری)


جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی


هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( خیانت در امانت)


جرم خیانت در امانت و مجازات آن: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وک یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به ی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : مجازات جرم خیانت در امانت و جرایم در حکم خیانت در امانت؛ دا - خیانت ,مجازات , ,محکوم ,جرایم ,شرکت ,امانت محکوم ,محکوم خواهد , خیانت ,دادگستری جرایم , دادگستری ,امانت محکوم خواهد , دادگستری جرایم
مجازات جرم خیانت در امانت و جرایم در حکم خیانت در امانت؛ دا خیانت ,مجازات , ,محکوم ,جرایم ,شرکت ,امانت محکوم ,محکوم خواهد , خیانت ,دادگستری جرایم , دادگستری ,امانت محکوم خواهد , دادگستری جرایم
محاربه، بغی و افساد فی الارض؛ دادگستری 86095462

تلفن تماس و مشاوره با کیفری؛ دادگستری در تهران: 86095462 و 86095469


محاربه


محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه ی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز ی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.


- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.


- راه ن، ان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.


- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:


الف-


ب- صلب


پ- قطع دست راست و پای چپ


ت- نفی بلد


- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.


- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.


- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معا ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.


( دادگستری در تهران: 86095462 و 86095469)


بغی و افساد فی الارض


هر به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و ت یب، پخش مواد سمی و می و خطرناک یا دایر مراکز فساد و ا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا ا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به محکوم میگردد.


گروهی که در برابر اساس نظام ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات محکوم میگردند.


هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.


( کیفری: 86095462 و 86095469)


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : محاربه، بغی و افساد فی الارض؛ دادگستری 86095462 - ,موجب ,محارب ,سلاح ,محسوب ,کشور، , دادگستری ,تعزیری درجه , محکوم , 86095462 و 86095469 ,نداشته باشد
محاربه، بغی و افساد فی الارض؛ دادگستری 86095462 ,موجب ,محارب ,سلاح ,محسوب ,کشور، , دادگستری ,تعزیری درجه , محکوم , 86095462 و 86095469 ,نداشته باشد
جرم توهین، افتراء و مجازات آنها؛ تلفن تماس با دادگستری 8609

تلفن تماس و مشاوره با دادگستری: 86095462 و 86095469


توهین ساده


توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.


توهین مشدد


1- توهین به ی فعلی و قبلی: هر به حضرت ، بنیانگذار رضوان ا... علیه و ی به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


2- توهین به سایر کارکنان و مقامات تی ایران: هر با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای ی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.


3- توهین به مقامات خارجی: هر علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.


4- توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل به کارشناسان رسمی دادگستری


5- توهین به اطفال یا ن در اماکن عمومی یا معابر: هر در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا ن بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


6- توهین به مقدسات یا انبیاء یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره: هر به مقدسات و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.


7- توهین از طریق نظم و نشر: هر با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی ی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.


افتراء


هر به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در رو مه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به ی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.


افترای عملی


هر عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل ب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : جرم توهین، افتراء و مجازات آنها؛ تلفن تماس با دادگستری 8609 - توهین ,محکوم ,نماید ,می‌شود ,ضربه ,شلاق ,ضربه شلاق ,محکوم خواهد ,توهین نماید ,محکوم می‌شود ,اماکن عمومی ,حضرت صدیقه طاهره
جرم توهین، افتراء و مجازات آنها؛ تلفن تماس با دادگستری 8609 توهین ,محکوم ,نماید ,می‌شود ,ضربه ,شلاق ,ضربه شلاق ,محکوم خواهد ,توهین نماید ,محکوم می‌شود ,اماکن عمومی ,حضرت صدیقه طاهره
سفته به عنوان یک سند تجاری؛ سفته 86095462

تلفن تماس و مشاوره با سفته؛ پایه یک دادگستری: 86095462 و 86095469


سفته


سفته، سندی است که به موجب آن، امضا کننده تعهد می کند که مبلغی در موعد معینی یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید. سفته باید دارای مندرجات زیر باشد:


1- امضا یا مهر متعهد


2- تاریخ تحریر و ایجاد تعهد


3- مبلغی که باید تأدیه شود


4- گیرنده وجه


5- تاریخ پرداخت


فرق بین سفته و برات


1- در برات حداقل نام سه نفر باید ذکر شود و در آن دهنده برات و گیرنده وجه و محال علیه باید معلوم شود ولی در سفته قید دو نفر (متعهد و متعهدله) کافی است. نکته اینجاست که تشریفات قبولی و به رؤیت رساندن که در برات وجود دارد، در سفته وجود ندارد.


2- در برات وجود محل، اهمیت خاصی دارد اما در سفته این چنین نیست.


3- معاملات برواتی را قانون ذاتاً تجاری می داند ولو بین غیر تجار باشد اما سفته اگر از ناحیه غیر تاجر صادر شود و برای عمل تجاری نباشد، هر چند از حیث ضمانت و ظهرنویسی و وصول مانند برات است اما ذاتاً عمل تجاری نیست.


قواعد مشترک بین برات و سفته


تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است جز آن هایی که مختص برات است و در مورد سفته صدق نمی کند.


اصول این مقررات عبارتند از:


1- سفته مانند برات ممکن است به وعده یک یا چند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته نیز جاری است.


2- سفته مانند برات مورد انتقال واقع می شود و انتقال به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.


3- ظهرنویس ها یا نویسنده (متعهد) در مقابل دارنده، برات مسئولیت تضامنی دارد.


4- در قسمت پرداخت جز آنچه مختص برات است، در مورد سفته هم لازم الرعایه است.


5- تأدیه وجه سفته هم مثل برات ممکن است توسط شخص ثالث باشد.


6- حقوق و وظایف دارنده سفته و جز آنچه مختص برات است، مانند برات است.


7- در مورد عدم تأدیه وجه سفته هم باید مثل برات واخواست داد.


8- قوانین خارجی که در برات ذکر شد، در سفته هم لازم الرعایه است.


9- صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی در سفته نیز جاری است


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : سفته به عنوان یک سند تجاری؛ سفته 86095462 - سفته ,برات ,مورد ,باید ,تجاری ,مختص ,مانند برات ,لازم الرعایه ,مختص برات ,مورد سفته ,برات است،
سفته به عنوان یک سند تجاری؛ سفته 86095462 سفته ,برات ,مورد ,باید ,تجاری ,مختص ,مانند برات ,لازم الرعایه ,مختص برات ,مورد سفته ,برات است،
توقیف اموال | تامین خواسته | دعوای حقوقی 88019243-88019244

معقول و منطقی است که نوامان یا مدعی برای جلوگیری از انتقال یا پنهان اموال بد ار، قبل از هر اقدامی یا در اولین فرصت اقدام به توقیف اموال وی بنماید. توقیف اموال ممکن است قبل طرح دعوا یا هم زمان با طرح دعوا یا بعد از طرح دعوا و در مرحله اجرای حکم صورت بگیرد.
اموال زیادی وجود دارد که طلبکار می تواند جهت حفظ حقوق خود آن را توقیف نماید .جهت نیاز به اطلاع بیشتر به احذ توضیح در مورد امکان توقیف اموال و جهت نیاز به مشاوره با دادگشتری و متخصص اموال و املاک با ما تماس بگیرید. 86095462 و 86095469


اموالی که می توان در یک دعوای حقوقی توقیف کرد:


قبل از بیان اموالی که قابلیت توقیف دارند، لازم است مفهومی از مال و اقسام آن ارائه شود.


مال از نظر حقوقی، به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد


مال هم اشیاء مادی را در بر می گیرد و هم حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است مثل سرقفلی


از آنجا که اینکه مال چه قسمی باشد در نحوه توقیف و بازداشت اموال تاثیر دارد، باید اقسام مال و تعریف آن نیز روشن شود


اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.


مال منقول: اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن وارد آید منقول است.


مال غیرمنقول: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مست م یا نقص خود مال یا محل آن بشود


بنابراین برای توقیف یک مال:


 اولا؛ باید با مفهوم مال آشنا شد تا بتوان آنچه به عنوان مال است را توقیف کرد و نه آنچه به عنوان مال قابل شناسایی نیست یعنی مفید نبوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نباشد.


ثانیا؛ باید با اقسام مال نیز آشنا شد زیرا در نحوه توقیف و بازداشت اموال موثر خواهد بود


اموالی که نمی توان در یک دعوای حقوقی توقیف نمود:


آنچه مسلم است این می باشد که آنچه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مستثنیات دین آورده شده اند قابل توقیف نیستند و در صورت وجود شرایطی که در بندهای زیر برای آن مال در نظر گرفته شده است، نمی توان آن مال را توقیف نمود.


لازم به ذکر است مستثنیات دین صرفا شامل بندهای زیر خواهد بود و مصادیق دیگری را در بر نخواهد گرفت.


-       منزل مس ی که عرفا در شان محکوم علیه در ح اعسار او باشد


لازم به ذکر است چنانچه منزل مس ی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در ح اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مس ی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم، با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مس ی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در اینصورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد


-       اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است


-       آذوقه موجود به قدر احتیاجمحکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدی که عرفا آذوقه ذخیره می شود


-       کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها


-       وسایل و ابزار به، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است


-       تلفن مورد نیاز


-       مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد


لازم به ذکر است چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.


با توجه به لحاظ مستثنیات دین و سایر نکات گفته شده،


 اموالی که می توان در یک دعای حقوقی توقیف کرد از قبیل اموال زیر می باشند:


منزل مس ی فرد که بیش از نیاز عرفی او در ح اعسارش باشد


زمین


اتومبیل


حساب بانکی شخص


س های او نزد بانک


طلبی که بد ار از ثالث دارد


اثاثیه مورد مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم نباشد


آذوقه ای که بیش از احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد


کتب و ابزار کار سبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم نباشد


تلفنی که مورد نیاز مدیون نباشد


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : توقیف اموال | تامین خواسته | دعوای حقوقی 88019243-88019244 - توقیف ,محکوم ,نیاز ,اموال ,علیه ,اینکه ,محکوم علیه ,منزل مس ی ,مورد نیاز ,توقیف اموال ,سایر اشخاص ,پیشه وران، کشاورزان ,حوائج ضروری محکوم ,منزل مس
توقیف اموال | تامین خواسته | دعوای حقوقی 88019243-88019244 توقیف ,محکوم ,نیاز ,اموال ,علیه ,اینکه ,محکوم علیه ,منزل مس ی ,مورد نیاز ,توقیف اموال ,سایر اشخاص ,پیشه وران، کشاورزان ,حوائج ضروری محکوم ,منزل مس
دادگستری در ایران | ایرانیان خارج از کشور | برای ایران

انتخاب برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ، ضرورت م با دادگستری برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند.


قوانین هر کشوری در مرزهای جغرافیایی آن کشور باید مورد احترام واقع شوند و افراد جامعه باید در روابط خود در چهارچوب این مقررات عمل نمایند. اما افراد یک جامعه که ملیت یک کشور را دارند همیشه در مرزهای جغرافیایی کشور خود نمی مانند و ممکن است فردی با ملیت ایرانی برای اقامت و زندگی به کشوری دیگر برود و محل اقامت خود را در آن کشور قرار دهد. در این موارد با فردی مواجه هستیم که دارای ملیت ایرانی است و تبعه ایران محسوب می شود ولی اقامتگاهی خارج از کشور ایران دارد و در اینجا شخص با مساله ای به نام تعارض قوانین مواجه می شود. زیر از یک طرف قوانین کشور ایران که تبعیت آن را دارد بر روابط او حاکم است و از طرفی کشوری که فرد ایرانی در آن اقامت دارد معتقد است که قوانین این کشور باید درمورد این فرد اعمال شود. در این موارد نیاز به حضور یک دادگستری در کنار فرد، بیشتر از هر زمانی احساس می شود زیرا دادگستری با آگاهی از قوانین ایران و هینطور کشورهای دیگر و بررسی تطبیقی این قوانین در صدد یافتن راه حلی برای وج از این تعارض برمی آید و راه درست و قانونی را برای رفع موانع این راه، پیش روی موکل خود قرار خواهد داد.


از جمله مواردی که افراد در جریان زندگی با آن رو به رو هستند، مسائل مربوط به احوال شخصیه آنهاست. احوال شخصیه نیز اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می کند. از مصادیق احوال شخصیه نیز می توان به اموری از قبیل: نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزندخواندگی اشاره کرد.


حال چنانچه شخصی که تبعه ایران است و در خارج از ایران اقامت گزیده است در امور مربوط به نکاح، طلاق، ارث، اهلیت، وصیت، ارث، فرزندخواندگی و غیره خواهان احقاق حق خود باشد و دعوایی از این باب اقامه نماید، می تواند با دادن وک به وکلای دارای تبعیت و ن ایران که مشرف به قوانین و روند رسیدگی به حق در محاکم ایران و همچنین آشنا به قوانین و مقررات کشورهای دیگر هستند، از تع ت قوانین دو کشور که ممکن است گریبانگیر آنها شود جلوگیری به عمل آورند.


از جمله موادی که قانون مدنی ایران برای حل تعارض قوانین در نظر گرفته و وکلا به آن توجه خاصی خواهند داشت می توان به ماده 6 قانون مدنی اشاره نمود که براساس این ماده: " قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.


این ماده حاکی از آن است که کلیه انی که ایرانی محسوب می شوند، در هر جای دنیا اقامت گزینند، درمورد احوال شخصیه شان تابع قوانین ایران خواهند بود.


آنچه تا به اینجا پرداخته شد مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد ایرانی بود که در خارج از ایران اقامت داشتند. اما گاهی مسائلی درمورد مالکیت افراد نسبت به اموالی که دارند مطرح می شود. یعنی فردی که ملیت ایران را دارد، خارج از ایران اقامت گزیده ولی در داخل ایران هنوز اموال غیر منقولی همچون خانه و زمین و ... یا منقولی مانند اتومبیل دارد. و از آنجا که بر اساس ماده 966 قانون مدنی: " تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع است، افراد می توانند با انتخاب ی از وکلای کانون کلای دادگستری ایران که در ایران حضور دارند برای رسیدن به حق خود زمان کمتری صرف کنند.


در مورد عقود و قراردادها نیز فرد ایرانی مقیم خارج از ایران می تواند برای بررسی تعهدات ناشی از عقدی که بین او و طرف عقدش در ایران واقع شده ی از وکلای کانون وکلای دادگستری ایران را برگزیند. زیرا اولا: تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است و ثانیا: ایرانی با تسلط بر قوانین جاری در مورد قراردادها که مورد پذیرش قانونگذار ایرانی است و همچنین عرف و عادات مسلم ایران، به نحو بهتری در صدد رفع  مشکلات به وجود آمده بر خواهد آمد.


در صورتی که ایرانی هستید و به هر دلیل خارج از کشور زندگی می کنید و دغدغه یا مسئله یا مشکل در ایران دارید می توانید کلیه امور حقوقی و قضائی خود و نیز اداره امور امو ان  که در ایران است و نیز ید و فروش و اجاره اموال و املاکتان و یا هرنوع اقدام و عمل حقوقی و قضاوی خود را به ما بسپارید.
تماس و مشاوره با دفتر وک ما و م با مشاوره حقوقی
تلفن ها ی تماس  02186095462 و 02186095469 
ارسال پیام و تماس از طریق واتس اپ:  09121457035

برچسب ها : دادگستری در ایران | ایرانیان خارج از کشور | برای ایران - قوانین ,کشور ,ایرانی , ,اقامت ,افراد ,احوال شخصیه , دادگستری ,ایران اقامت ,قانون مدنی ,نکاح، طلاق، ,ایران اقامت گزیده
دادگستری در ایران | ایرانیان خارج از کشور | برای ایران قوانین ,کشور ,ایرانی , ,اقامت ,افراد ,احوال شخصیه , دادگستری ,ایران اقامت ,قانون مدنی ,نکاح، طلاق، ,ایران اقامت گزیده
وم م با قبل از تنظیم قرارداد | برای تنظیم قراردا

متخصص تنظیم قراردادها و مشاوره تنظیم قراداد ، برای قرارداد


برای ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن طرفین متعهد می شوند در روابط بین خود به تعهدات خود عمل کنند نباید به الفاظ بسنده نمود و باید تعهداتی که طرفین برای خود ایجاد می کنند را درقالب یک قرارداد دقیق و به صورت مکتوب درآورد تا طرفین بتوانند با رجوع به بندهای آن در موارد مختلف از مشکلات آتی جلوگیری کنند یا هنگام بروز اختلاف با رجوع به قرارداد و تعهداتی که ضمن آن آورده اند، به اختلافات خود خاتمه دهند.


اما آنچه در باب قراردادها و اصول نوشتن قراردادی دقیق مطرح می شود که در موارد بروز اختلاف نیز قابل رجوع باشد، می توان به تنظیم قرارداد به صورت حقوقی و با نگاهی به مواد قانونی اشاره کرد که البته این امر نیاز به تسلط به بخشی از قانون مدنی دارد که به شرایط انعقاد یک قرارداد نافذ پرداخته. موادی که از تعریف بنایی از قرارداد شروع شده و تا سقوط تعهدات ادامه دارد.


در تعریف عقد (قرارداد) ماده 183 قانون مدنی بیان می دارد: " عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد " بنابر این تعریف قرارداد حاصل توافق اراده دو یا چند نفر است و از آنجا که حصول توافق بین افراد امری دشوار به نظر می رسد، انعقاد این توافق به صورت یک قراردا کتبی دقیق لازم به نظر می رسد.


اما نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد وجود دارد و رعایت آنها در قالب یک قرارداد حقوقی دقیق که به راحتی خدشه دار نشود، نیازمند م با وکلای دادگستری آشنا به امور قراردادهاست. این نکات با عنوان نکات حقوقی مطرح می شوند و در واقع تنظیم قرارداد توسط دادگستری و متخصص قرارداد، سلامت و نتیجه بخش بودن آن و جلوگیری از سو استفاده طرف دیگر را تضمین می کند.


هر قراردادی در آغاز باید دارای عنوانی باشد عنوان باید دقیق انتخاب شود زیرا طرفین با انتخاب عنوان برای قراردادشان در واقع به روشن حقوق و تعهدات خود می پردازند و حتی دادرس در هنگام تفسیر قرارداد به عنوان نظر خواهد داشت. به دلیل طیف گسترده ای از عقود معین در قانون مدنی و شباهت زیاد برخی از این عقود به یکدیگر، وکلای دادگستری که آشنا به ماهیت این عقود هستند با انتخاب نامی دقیق اولین رکن  قرارداد را به درستی تعیین می کنند و چون عنوان قرارداد رکن اساسی در هر قرارداد می باشد، اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت زیرا قرارداد بر اساس این عنوان تنظیم خواهد شد.


عمده ترین قسمت هر قراردادی متن آن است  و به دیل قرار گرفتن اسامی و مشخصات طرفین به صورت کامل و دقیق و موضوع قرارداد به صورت روشن و همچنین مبلغ دقیق قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت اضافه نمودن شروط ضمن عقد در متن قرارداد اهمیت این قسمت بیشتر به چشم می آید. و از آنجا که قانونگذار در قانون مدنی به احکام شروط ضمن عقد پرداخته و حتی برخی از شروط را مبطل عقد می داند، تنظیم این شروط توسط وکلای دادگستری آشنا به این امر می تواند از بطلان قرارداد در آینده جلوگیری کند.


لازم به ذکر است آنچه متن یک قرارداد را می سازد الفاظ و علایم نگارشی است. پس باید در انتخاب الفاظ دقت لازم را مبذول داشت و تا حد امکان از الفاظ حقوقی مطرح شده در قانون مدنی استفاده نمود. در حقوق با اضافه یا کم شدن یک حرف به کلمه ای، معنا و بار حقوقی کلمه و در نتیجه ضمانت اجرای بار شده بر آن تغییر خواهد کرد. بنابراین انتخاب کلمات نیاز به تسلط به قانون مدنی خواهد داشت


از آنجا که قوانین امری که مرتبط با نظم عمومی می باشد باید در هر کشوری مورد احترام واقع شود و حتی توافق افراد در قالب قرارداد نمی تواند به آن خدشه ای وارد آورد، تسلط به قوانین جاری کشور از جمله قوانین امری برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است. زیرا نتیجه عدم آگاهی به قوانین حتی می تواند بطلان قرارداد باشد.


در تکمیل موارد بالا که نیاز به دانش حقوقی دارد می توان از قواعد عمومی قرارددادها یاد کرد و همینطور خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد که هر یک از دو مورد ذکر شده می تواند آینده یک قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد و وم م با وکلای دادگستری در انعقاد قرارداد را هر چه بیشتر و بهتر روشن سازد.


توجه داشته باشید که تنظیم قرارداد و نگارش محتوای آن یک امر تخصصی و فنی بوده و مهترین قسمت ایجاد یک رابطه حقوقی مرحله تنظیم قرارداد است. م با دادگستری، متخصص قرارداد ها و خوب و با تجربه در زمینه قراداد ها بسیار مهم و ضروری بوده و اصولا از ایجاد مشکل و سو استفاده طرفین از هم جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل در رابطه حقوقی افراد باعث می شود حداقل زیان به طرفین وارد آید.


تماس و م با پایه یک دادگستری  و با تجربه در زمینه انعقاد انواع قراردادها


86095462 - http://dadgaranlawfirm.com                                                                    86095469

برچسب ها : وم م با قبل از تنظیم قرارداد | برای تنظیم قراردا - قرارداد ,تنظیم , ,دقیق ,حقوقی ,صورت ,قانون مدنی ,تنظیم قرارداد ,وکلای دادگستری ,رابطه حقوقی ,برای تنظیم
وم م با قبل از تنظیم قرارداد | برای تنظیم قراردا قرارداد ,تنظیم , ,دقیق ,حقوقی ,صورت ,قانون مدنی ,تنظیم قرارداد ,وکلای دادگستری ,رابطه حقوقی ,برای تنظیم
شرکت های تجاری | ارزش سهام | ارزش اسمی | دادگستری 88019243

با توجه به ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد."


با توجه به تعریف ارائه شده از سهم مشاهده می شود که سهم درواقع قسمتی از سرمایه شرکت است. بنابراین باید ارزشی داشته باشد تا در سرمایه شرکت لحاظ شود. همچنین محاسبه و ارزش گذاری سهام شرکت ها در تصمیماتی که شرکت های سهامی اتخاذ خواهند کرد بسیار تاثیرگذار است.


ارزش اسمی سهام :


ارزش اسمی سهام همان است که در موقع تاسیس شرکت علاوه بر درج بر روی ورقه سهم، در اساسنامه درج می شود.


ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام آن به دست می آید.


مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه سهام گواهی نامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.


ارزش واقعی سهام:


ارزش واقعی سهام ممکن است از مبلغ اسمی سهام کمتر یا بیشتر یا با آن برابر باشد به این دلیل که ارزش واقعی سهام بستگی به وضع شرکت و عواید آن و عوامل متعدد دیگری دارد.


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : شرکت های تجاری | ارزش سهام | ارزش اسمی | دادگستری 88019243 - شرکت ,سهام ,ارزش ,اسمی ,سهامی ,سرمایه ,ارزش اسمی ,واقعی سهام ,ارزش واقعی ,سرمایه شرکت ,اسمی سهام
شرکت های تجاری | ارزش سهام | ارزش اسمی | دادگستری 88019243 شرکت ,سهام ,ارزش ,اسمی ,سهامی ,سرمایه ,ارزش اسمی ,واقعی سهام ,ارزش واقعی ,سرمایه شرکت ,اسمی سهام
| محصنه | ی به عنف | کیفری88019243 و 88019244

ادله اثبات دعوی در قانون مجازات ی نام برده شده اند. این ادله به قرار زیر هستند:


اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.


اما در باب اثبات دو ادله کاربرد دارند


اقرار و شهادت البته لازم به ذکر است با توجه به پذیرش سیستم ادله معنوی در ایران علم قاضی در هر صورت می تواند به عنوان ادله در طرق اثبات جرایم از جمله ، قرار گیرد


اقرار: اقرار یکی از مهم ترین ادله قانونی است و چون اقرار از زبان شخص صورت می گیرد و وی اقرار به ارتکاب جرم می کند نه تنها در صحت آن شکی وجود ندارد بلکه در حقوق این ادله را به عنوان معتبرترین ادله پذیرفته اند مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده دلایل و قرائن برخلاف مفاد اقرار باشدکه در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رای خود ذکر می کند. پایه یک دادگستری، کیفری ، متخصص، جزایی، جنایی


اقرار باید خصوصیاتی داشته باشد تا پذیرفته شود. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر اینصورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد . همچنین اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید لازم به  ذکر است برای اثبات با اقرار شخص باید حد نص رعایت شود که در قانون مازات ی 4 بار است


لازم به ذکر است انکار بعد از اقرار مسموع نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم( مانند ی محصن و ی محصنه)  یا حد قتل است (مانند ی به عنف) که در اینصورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری در پنج اعمال می گردد


شهادت: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است


شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را داشته باشد :


بلوغ، عقل، ایمان، عد ، طهارت مولود، ذیفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن. که این شرایط باید توسط قاضی احراز شود


نصاب شهادت در شهادت 4 مرد است. برای اثبات ی موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.


در خصوص شهادت بر یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : | محصنه | ی به عنف | کیفری88019243 و 88019244 - اقرار ,شهادت ,ادله ,باید ,اثبات , ,مانند ی ,برای اثبات ,داشته باشد
| محصنه | ی به عنف | کیفری88019243 و 88019244 اقرار ,شهادت ,ادله ,باید ,اثبات , ,مانند ی ,برای اثبات ,داشته باشد
شکایت از آراء هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عد اداری 0912

قرارداد کار دائم یا موقت


یکی از مباحث مهم مربوط به دعاوی کار، قرارداد کار است. که آیا قرارداد دائم بوده یا موقت چرا که نتایج هرکدام از آنها متفاوت است . و آثاری از قبیل ا اج – اعاده به کار و غیره را شامل می گردد چنانچه م ن کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد، وی کارگر دائمی تلقی می گردد همچنین از اماره اش می شود فهمید که طبیعت قرارداد متنازع فیه ، دائمی بوده یا موقت.وفق ماده 165 قانون کار در صورتی که هیأت حل اختلاف، ا اج کراگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کاگر ا اجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ ا اج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن ا اج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.


تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر نسبت به هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد .از موارد دیگر که ممکن است باعث نقض رأی اداره کار در دیوان شود، عدم تعیین دقیق نوع قرارداد کار می باشد.


الف- ویژگی های قرارداد کار


قرارداد کار عقدی رضایی و معوض است و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می باشد. فلذا با وجود درگیری بین کارگر و کارفرما تلقی تمدید حتمی قرارداد و دائمی شدن آن بعد از انقضای مدت بر خلاف قانون است . از طرفی دیگر مفهوم عدم نیاز در عقد رضایی با مدت موقت، اعتبار قرارداد را متز ل می کند . زیرا در این نوع قرارداد تهعد به نحو تدریجی و طی زمان انجام می شود و با مفهوم ا امات قرارداد مدنی تفاوت دارد پس به محض اعلام عدم نیاز و با خاتمه قرارداد تعهدی باقی نمی ماند و رابطه کارگری قطع شده تلقی می گردد. مضافا اینکه بار اثبات نوع قرارداد، پرداخت مطالبات و ترک کار، اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و وقت، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده‌ی کارفرما می‌باشد.


ب- معیارهای تشخیص دائمی بودن کار


نوع شغل و مدت اشتغال از معیارهای تشخیص دائمی بودن کار است. در پرونده‌ای شعبه‌ی 19 دیوان عد اداری چنین استدلال نموده که قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار، 3 سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دائم تلقی می‌گردد.


ج- تمدید قرارداد کار


تشخیص تمدید قرارداد کار با اداره مربوطه بوده و موجبی برای ا ام به تمدید قرارداد وجود ندارد. زیرا که تمدید قرارداد نیاز به دلیل علیحده دارد. همچنین دیوان عد اداری نیز صلاحیت تمدید قرارداد کار را ندارد.


د- اماره دائمی بودن قرارداد کار


در برخی موارد که بین دائمی بودن و یا موقت بودن قرارداد کار اختلاف می‌شود، بعضی از امارات بیانگر دائمی بودن قرارداد می‌باشد. برای مثال قید میزان 44 ساعت کار در هفته در قرارداد کار، اماره‌ی بر تمام وقت بودن کار است. همچنین اشتغال ثابت کارگر در کارگاه، اماره‌ای بر دائمی بودن قرارداد کار است و هیأت حل اختلاف باید پس از بررسی این موضوع، اتخاذ تصمیم نماید.


– مستدل و مستند بودن آراء


آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار نیز از این اصل مستثنا نمی‌باشند. همچنین منجز بودن رأی هیأت حل اختلاف نیز شرط است.


علل کلی نقض آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عد اداری:


اینک پس از بررسی نحوه‌ی رسیدگی و برخی علل جزئی نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، به بررسی علل کلی نقض آراء می‌پردازیم.


ت در صدد حمایت از قشر ضعیف جامعه به نام کارگر برآمده و به مداخله در امور قراردادی و کارفرما پرداخته . در این راستا تکالیفی را برای کارفرما معین و مشخص کرده است. به عبارت دیگر قانون کاری را وضع کرده که امری است و قلمرو حاکمیت مشخصی دارد و همه کارفرمایان و کارگاهها و مؤسسات تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحوی از امکانات تی مثل ارز – انرژی – مواد اولیه و اعتبارات بانکی سایر حمایتهای دیگر استفاده می‌کنند.مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. ضمانت اجرای متمردین از این قانون به شرح آتی خواهد آمد. در شرح ماده 1 قانون کار آمده است: کلیه کارفرمایان ، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی و صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.ایرادی که در این ماده می‌توان دید عنوان کلی کارفرما است. زیرا در مواردی کار اجباری مانند خدمات نظامی، ایفای تعهدات مدنی، انجام کاری در نتیجه محکومیت از سوی محاکم و در برخی کارها به اقتضای فورس ماژور که در زمره مشاغل کارگری است ، به افراد تحمیل می‌شود اما به نظر می‌رسد هر یک از این موارد دارای مقررات خاص است و عملاً از شمول قانون کار خارج می‌باشد. ایراد دیگر در این ماده عبارت کلیه‌ی کارفرمایان است آیا مراد قانونگذار شخص حقیقی در مؤسسات و کارگاههاست که به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انجام وظیفه می‌کنند و یا خطاب قانونگذار به شخصیت حقوقی است عقیده بر این است مخاطب ماده 1 قانون کار شخصیت حقوقی است و هیأت مدیره مکلف است تعهدات قانونی شخصیت حقوقی را انجام می‌دهد؛ همچنین در ذیل ماده عبارت تکلیف به کار رفته است.


در شرح ماده 2 قانون کار آمده است کارگر از لحاظ این قانون ی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. در ماده 1 قانون کار مصوب 1337 به جای درخواست عبارت دستور آمده بود به نظر می‌رسد، عبارت مذکور صحیح‌تر است. زیرا درخواست دل به خواهش دارد در حالی که کارگر در قبال حق السعی تحت فرمان کارفرما است خواهش و درخواست مفهوم ندارد، بنابراین منظور از درخواست همان دستور است. لذا بنا به اقتضای زمان تصویب از عبارت مذکور استفاده شده است.مطلب دیگر در این ماده حق السعی است. حق السعی در ماده 34 این قانون تعریف شده است از عبارت حق السعی استنباط می‌شود. چنانچه کارگر در قبال عوض کار نکند و کارهای تفریحی و هبه‌ای و دوستانه که مزدی پرداخت نمی‌گردد. کارگر محسوب نمی‌شود. شرط رابطه کارگری و کارفرمایی وجود عوض در قبال کار می‌باشد.


با استناد به رأی وحدت رویه شماره 1220 مورخ 23/10/86 هیأت عمومی دیوان عد اداری افرادی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند احتساب ایام خدمات یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد. رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی یک رابطه‌ی حقوقی است. ارتباط میان دو طرف در دادن دستور از سوی کارفرما و انجام کار زیرنظر کارفرما در قبال دریافت مزد آثار دیگری از جمله سنوات خدمت و بیمه بازنشستگی و غیره را به دنبال دارد. پس مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما تبعیت کارگر از کارفرماست و نوع کار اهمیتی ندارد.و دستور هم محدودیت ندارد لذا این نوع تبعیت اقتصادی است. که تمرد از آن موجب قطع رابطه‌ی کاری و اعمال ماده 27 همین قانون را فراهم می‌کند. انی که مشمول ماده 2 قانون کار شوند کارفرما مکلف خواهد بود به حکم ماده 148 از همین قانون در قبال کارگر به وظایف خود در پرداخت حق بیمه کارگر قیام نماید مستنکف از این امر مستوجب مجازات ماده 183 قانون کار خواهد بود. بنابراین به استناد رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 11/12/87 هیأت عمومی دیوان عد اداری با احراز رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 2 و 3 قانون کار تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از رأی هیأت حل اختلاف کار خواهد بود.به عبارت دیگر کارگر بدون دستور کارفرما کاری انجام دهد یا به غیر از کارگاه و کار متعلق به کارفرما نباشد کارفرما تعهدی به پرداخت حق السعی ندارد. برابر رأی وحدت رویه شماره 265 مورخ 8/5/85 هیأت عمومی دیوان عد اداری ارتباط حقوقی بین کارگر و کارفرما به صورت مشارکت و بالمناصفه درآمد حاصل از فعالیت آنان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی را ثابت نمی‌کند.


بنابراین چنانچه کارگر با کارفرما قرارداد مشارکت منعقد نماید که ابزار کار متعلق به کارفرما و کار متعلق به کارگر باشد و نسبت به درآمد حاصله و هزینه کارگاه از قبیل آب و برق و غیره بالمناصفه تقسیم گردد. در حقیقت شریک محسوب می شوند رابطه‌ی کارگری محقق نشده است. برخی از هیأتها نسبت به این قراردادها توجه ندارند و بعضاً نیز کارفرماها قراردادی مشابه منعقد می‌کنند که ظاهراً در منظر عامه مردم مشارکت است. در حالی که با کمی دقت اساساً رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی است در قسمت دیگر ماده 3 مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگر هستند. کارفرما یا کارفرما تلقی می‌گردند که مسئول کلیه تعهدات در قبال کارگر می‌باشند کارفرما حسب وظیفه محوله انجام وظیفه می‌کند در حقیقت خود یک کارگر است صرفاً به جانشین از مالک کارگاه مدیریت کارگاه را به عهده گرفته است حق ایجاد تعهد خارج از اختیار ندارد.ملاحظه می‌شود هر کارگاه یا مؤسسه از سه ضلع تشکیل شده ضلع اول و اصلی سرمایه است. و ضلع دوم مدیریت و ضلع سوم کار و تولیدات است که به عهده‌ی کارگر می‌باشد. بنابراین مدیریت و سرمایه از سوی کارفرماست که مدیریت قابل تعویض است.مدیر تصمیم گیر نهایی نیست و فقط کارفرماست که مسئولیت کلیه‌ی تعهدات در قبال کارگر را به عهده دارد. هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بدون توجه به مالکیت کارگاه کارفرمایان مدیر شرکت یا کارگاه‌ها را در شکایت کارگر محکوم می‌کنند.غافل از اینکه مدیر یا کارفرما مثل خود کارگر بوده و نمی‌تواند محکومٌ به را از طرف کارگاه پرداخت نماید لذا عملاً نحوه رسیدگی با روند اطاله بیش می‌گیرد یا اساساً قابل اجرا نیست.در ماده 4 قانون کار آمده است: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا او در آنجا کار می‌کند و…در این تعریف محلی را که وسایل کار اعم از ماشین آلات و مواد اولیه و نیروی انسانی جمع شده باشد کارگاه می‌نامند پس ا اماً محل کارگاه یک ساختمان نیست بلکه یک اتومبیل یا کشتی یا معدن و یا باغ را هم می‌توان کارگاه نامید.


به عبارت دیگر برای تحقق مفهوم کارگاه ترکیب عوامل مذکور به منظور اخذ یک نتیجه لازم است اما نباید تصور این باشد که کارگاه فقط محل تولید است بلکه اماکن جانبی یک کارگاه که به منظور رفاه حال کارگران ایجاد شده باشد کارگاه تلقی می‌شوند. مثل شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه و ، آموزشگاه، کلاس‌های سوادآموزی و بسیج کارگران. ورزشگاه وسایل ایاب و ذهاب جزء کارگاه است. بنابراین عوامل نیروی کار و مواد اولیه و ماشین آلات و محل استقرار انجام کار را کارگاه می‌نامند. آنچه را که برای هیئت‌های حل اختلاف محل شبهه است در مورد مالکیت کارگاه است بعضاً کارگاه در اجاره کارفرماست صرفاً به جهت مالکیت کارگاه موجر محکوم می‌گردد و همچنین مدیریت که از عوامل کارگاه است و از سوی کارفرما منصوب شده است.هیئت‌های حل اختلاف به جای کارفرما مدیر منصوب کارفرما را محکوم می‌کنند. در حالی که هیچ‌یک از این دو حتماً نمی‌توانند مسئولیتی در قبال کارگاه داشته باشند.


دیگر مواردی که هیئت‌ها در تشخیص کارگاه اشتباه می‌کنند و غالباً کارفرما را به پرداخت سنوات و حق بیمه و سایر مطالبات موضوع ماده 34 قانون کار به نفع کارگر محکوم می‌نمایند و عدم تشخیص درست کارگاه و عدم احراز دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی منجر به صدور رأی اشتباه می‌گردد-برابر رأی شماره 146 مورخ 27/08/74 هیئت عمومی دیوان عد اداری مجردرانندگی در یک شرکت یا چند بار انجام کار از سوی پیک‌های موتوری یا آژانس موجب شمول رابطه کارگری تحت پوشش قانون کار نمی‌گردد.


این بی دقتی باعث دارا شدن من غیر حق افراد و ایراد خسارت به صندوق تأمین اجتماعی از حیث ایجاد سابقه غیرواقعی و پرداخت بیمه بیکاری و غیره می‌گردد. البته معایبی در قانون بیمه بیکاری مشهود است که در مبحث مربوط بیان خواهد شد.


http://dadgaranlawfirm.com

برچسب ها : شکایت از آراء هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عد اداری 0912 - کارگر ,کارفرما ,قرارداد ,کارگاه ,ماده ,اختلاف ,دیوان عد ,عد اداری ,دائمی بودن ,تمدید قرارداد ,رابطه‌ی کارگری ,دیوان عد اداری ,عمومی دیوان عد ,هی?
شکایت از آراء هیات حل اختلاف اداره کار در دیوان عد اداری 0912 کارگر ,کارفرما ,قرارداد ,کارگاه ,ماده ,اختلاف ,دیوان عد ,عد اداری ,دائمی بودن ,تمدید قرارداد ,رابطه‌ی کارگری ,دیوان عد اداری ,عمومی دیوان عد ,هی?
ملاک های محاسبه میزان نفقه زوجه 88019243 و 88019244

نفقه عبارت است از مسکن والبسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف  با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از تعریف بالا که در خصوص نفقه ارائه شد استنباط می شود که قانونگذار قانون مدنی برای تعیین نفقه بیش از هر چیزی شرایط و منزلت زوجه را در نظر گرفته و با ذکر داشتن خادم در صورت عادت این معنی به ذهن متبادر می شود که گوئی برای تعیین میزان نفقه قانونگذار سخت گیری زیادی به ج داده و هیچگونه مشقتی از باب کوتاهی مرد در پرداخت نفقه زن را نادیده نمی گیرد و با حضری ن مصادیق نفقه برای رسیدن به این هدف خود تمایل بیشتری نشان می دهد.بنابراین اگر زوجه بیمار شود،هزینه های درمان وی به عهده زوج خواهد بود. 

برچسب ها : ملاک های محاسبه میزان نفقه زوجه 88019243 و 88019244 - نفقه ,زوجه ,میزان نفقه ,برای تعیین ,صورت عادت
ملاک های محاسبه میزان نفقه زوجه 88019243 و 88019244 نفقه ,زوجه ,میزان نفقه ,برای تعیین ,صورت عادت
خلع ید از املاک | بیرون متصرف غیر قانونی | دادگستری 88

مالکین املاکی که مورد تصرف قانونی از طرف دیگران قرار می گیرندتحت شرایطی می توانند از مراجع صالح تقاضای خلع ید و یا رفع ید و یا رفع تصرف و یا غصب نمایند. در این خصوص علاوه بر عنوان قانونی خلع ید به عنوان مشابهی چون رفع تصرف عدوانی یا تخلیه ید نیز وجود دارد که امکان توسل به آنها وجود دارد. 

برچسب ها : خلع ید از املاک | بیرون متصرف غیر قانونی | دادگستری 88 - قانونی ,تصرف ,وجود دارد
خلع ید از املاک | بیرون متصرف غیر قانونی | دادگستری 88 قانونی ,تصرف ,وجود دارد
اجاره | تخلیه | پایه یک دادگستری| دعاوی ملکی88019

خلع ید دو مفهوم دارد یکی عام و دیگری خاص 


 

برچسب ها : اجاره | تخلیه | پایه یک دادگستری| دعاوی ملکی88019
اجاره | تخلیه | پایه یک دادگستری| دعاوی ملکی88019
ملاک های محاسبه میزان نفقه زوجه

نفقه عبارت است از مسکن والبسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف  با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از تعریف بالا که در خصوص نفقه ارائه شد استنباط می شود که قانونگذار قانون مدنی برای تعیین نفقه بیش از هر چیزی شرایط و منزلت زوجه را در نظر گرفته و با ذکر داشتن خادم در صورت عادت این معنی به ذهن متبادر می شود که گوئی برای تعیین میزان نفقه قانونگذار سخت گیری زیادی به ج داده و هیچگونه مشقتی از باب کوتاهی مرد در پرداخت نفقه زن را نادیده نمی گیرد و با حضری ن مصادیق نفقه برای رسیدن به این هدف خود تمایل بیشتری نشان می دهد.بنابراین اگر زوجه بیمار شود،هزینه های درمان وی به عهده زوج خواهد بود. 

برچسب ها : ملاک های محاسبه میزان نفقه زوجه - نفقه ,زوجه ,میزان نفقه ,برای تعیین ,صورت عادت
ملاک های محاسبه میزان نفقه زوجه نفقه ,زوجه ,میزان نفقه ,برای تعیین ,صورت عادت
مواردی که می توان وقف نامه را ابطال کرد

موارد ابطال وقف نامه:


1- در صورتی که مال موضوع وقف اب شود یا خوف آن باشد که منجر به گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا ی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)


2- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)


3- از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.


4- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.


5- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.


6- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.


7- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.


8- وقف مال از سوی ورش ته باطل است.


9- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.


10- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.


11- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.


 12- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.


13- به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.


تلفن تماس و مشاوره با پایه یک دادگستری: 86095462 و 86095469

برچسب ها : مواردی که می توان وقف نامه را ابطال کرد - موقوفه ,باطل ,توان ,ابطال ,واقف ,موقوف ,موقوف علیهم ,واقف صورت ,تقاضای ابطال ,توان تقاضای ,منافع موقوفه ,توان تقاضای ابطال
مواردی که می توان وقف نامه را ابطال کرد موقوفه ,باطل ,توان ,ابطال ,واقف ,موقوف ,موقوف علیهم ,واقف صورت ,تقاضای ابطال ,توان تقاضای ,منافع موقوفه ,توان تقاضای ابطال
دعاوی و امور که شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می کند | پایه

همانطور که از نام شورای حل اختلاف پیداسست این شورا به سیستم قضایی ایران پیوست تا با حل اختلاف بین مردم و ایجاد صلح و سازش بین آنها از حجم دعاوی مطرح شده در دادگستری و متعاقبا تعداد بالای افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی حتی کمتر از یک میلین تومان به مجازات حبس محکوم شده اند بکاهد.


 اگر شوراها بتوانند به منظور اصلی خود که در ماده یک قانون شورای حل اختلاف نیز به آن اشاره شده جامه عمل بپوشانند وبه این ترتیب از حجم دعاوی که قبل از تاسیس شورا و قانون شورا قابلیت طرح در دادگستری را داشتند، بکاهند میتوانیم به مرور شاهد نظم و ترتیب بیشتری در طرح دعاوی و رسیدگی به آنها در سیستم قضایی ایران شویم و همچنین این فرصت را در اختیار محاکم دادگستری قرار دهیم تا با داشتن زمان بیشتری به دعاوی مطرح شده در این نهاد رسیدگی کنند. وکلا دادگستری که در خط مقدم مراجعه افراد گرفتار قرار دارند می توانند با مشاوره حقوقی درست و آگاه مردم تاثیر مهمی در این خصوص داشته باشند.


از آنجا که شوراها طبق ماده 2 قانون شورای حل اختلاف در روستاها نیز تشکیل می شوند (که البته در روستاها صرفا صلاحیت صلح و سازش بین طرفین دعوی را دارند) با رسیدگی و ایجاد صلح بین طرفین دعوی می توان از اختلافات کوچکی که در روستاها ایجاد شده و با مرور زمان به کینه ای بزرگ بین اهالی تبدیل می شود جلوگیری کرد و پیشگیری از اختلافی کوچک توسط شورا، بهتر از بزرگ شدن آن مشکل و وارد شدن آن به سیستم پیچیده قضایی است.


امید است با اجرای هرچه دقیق تر قانون شوراهای حل اختلاف، این شوراها بتوانند در راستای  دو وظیفه اصلی خود که


1صلح و سازش با ب رضایت طرفین (ماده 8 )


2 رسیدگی و صدور رای است (ماده 9 )


می باشد، اقداماتی شایسته و موثر در راستای بهبود سیستم فعلی قضایی ایران انجام دهند.


ماده 8 قانون شورای حل اختلاف: " در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:


الف) کلیه امور مدنی و حقوقی


ب) کلیه جرائم قابل گذشت


3) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت


ماده 9 قانون شورای حل اختلاف:" در موارد زیر قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای می نماید:


الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند


ب) تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق ب و پیشه


پ) دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد


ت) صدورگواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن


ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد


ج) دعاوی خانواده راجع به ج ه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف( تا نصاب دویست میلیون ریال) در صورتی که مشمول بند ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد: " دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف ج ه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین می کند و... ) همانطور که از ماده 29 قانون حمایت خانواده بر می آید شوری درصورتی به دعاوی خانواده راجع به ج ه، مهریه و نفقه رای می دهد که علاوه بر اینکه تا نصاب دویست میلیون ریال باشند، زوجین ضمن شروط ضمن عقد سند ازداج تکلیف آنها را معلوم نکرده باشند.


چ) تامین دلیل


ح) جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد

برچسب ها : دعاوی و امور که شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می کند | پایه - دعاوی ,اختلاف ,ماده ,شورای ,رسیدگی ,دادگستری ,قانون شورای ,نصاب دویست ,میلیون ریال ,دویست میلیون ,قضایی ایران ,نصاب دویست میلیون ,قانون حمایت خا
دعاوی و امور که شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می کند | پایه دعاوی ,اختلاف ,ماده ,شورای ,رسیدگی ,دادگستری ,قانون شورای ,نصاب دویست ,میلیون ریال ,دویست میلیون ,قضایی ایران ,نصاب دویست میلیون ,قانون حمایت خا
رحم اجاره ای؛ تلفن تماس با دادگستری 86095469

رحم اجاره ای:


آنچه در مورد رحم اجاره ای و شرایط آن وجود دارد، نیازمند مشاوره ای حقوقی در این زمینه می باشد. زیرا با توجه به شرایط ایجاد این ح و دخیل شدن شخص ثالث در این موضوع، باب حقوق تعهدات و قراردادها و مسوولیت ها و آثار ناشی از آن باز خواهد شد.


در زیر به بررسی شرایط ایجاد رحم اجاره ای پرداخته می شود تا وم مشاوره حقوقی با دادگستری در این زمینه بیشتر روشن گردد.


در مورد این موضوع سه فرد به صورت طرفین اصلی یک قرارداد مطرح می شوند:


1) زوجی که دارای شرایط باروری است.


2) زوجه ای که دارای شرایط باروری است ولی فاقد رحم می باشد یا رحم او ناسالم است.


3) شخص ثالثی که رحم او جایگزین رحم مادری می شود که فاقد رحم است یا رحم او ناسالم است.


به عبارت دیگر بانویی که مراحل باروری و نگهداری جنین یک زوج دیگر را در رحم خود طی نموده تا پس از اتمام بارداری و زایمان، نوزاد را به زوجین تحویل دهد.


طی یک توافق، زوجین مطرح شده در بالا رحم شخص ثالث را اصطلاحا به اجاره خود در می آورند تا با استفاده از تکنولوژی لقاح خارج رحمی جنین حاصل از لقاح تخمک مادر و اسپرم زوجین یاد شده در آزمایشگاه جنین شناسی در موقعیت مناسب به رحم شخص ثالث انتقال می یابد.


بنابر آنچه از نظر گذشت، اقدام به عملیات رحم اجاره ای نیازمند توافقات لازم بین طرفین است و البته که رضایت شخص ثالث که قرار است نطفه در رحم او پرورش یابد، لازم است.


برای ایجاد این قرارداد بین طرفین لازم است آنها در جلسه ای با حضور دادگستری، حضور یابند تا ضمن بررسی جوانب این امر به توافقی کامل دست یابند و به اطلاعاتی که دادگستری در این زمینه به آن واقف است. به صورت بهتر و مطمئن تر دست یابند.


دادگستری با تشریح موارد لازم سعی خواهد کرد توافقی بین طرفین ایجاد کند و با مکتوب نمودن شرایط و اوضاع و احوال موجود و پیش بینی اتفاقات آینده، از اختلافات بعدی که ممکن است بین طرفین ایجاد شود، جلوگیری خواهد نمود

برچسب ها : رحم اجاره ای؛ تلفن تماس با دادگستری 86095469 - شرایط ,اجاره ,طرفین ,ایجاد , ,لازم , دادگستری ,طرفین ایجاد ,شرایط باروری ,دارای شرایط ,شرایط ایجاد ,دارای شرایط باروری
رحم اجاره ای؛ تلفن تماس با دادگستری 86095469 شرایط ,اجاره ,طرفین ,ایجاد , ,لازم , دادگستری ,طرفین ایجاد ,شرایط باروری ,دارای شرایط ,شرایط ایجاد ,دارای شرایط باروری
جرم توهین، افتراء و مجازات آنها

تلفن تماس و مشاوره با دادگستری: 88991790 - 88991791


توهین ساده


توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.


توهین مشدد


1- توهین به ی فعلی و قبلی: هر به حضرت ، بنیانگذار رضوان ا... علیه و ی به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


2- توهین به سایر کارکنان و مقامات تی ایران: هر با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای ی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.


3- توهین به مقامات خارجی: هر علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.


4- توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل به کارشناسان رسمی دادگستری


5- توهین به اطفال یا ن در اماکن عمومی یا معابر: هر در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا ن بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


6- توهین به مقدسات یا انبیاء یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره: هر به مقدسات و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.


7- توهین از طریق نظم و نشر: هر با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی ی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.


افتراء


هر به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در رو مه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به ی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.


افترای عملی


هر عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل ب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

برچسب ها : جرم توهین، افتراء و مجازات آنها - محکوم ,توهین ,نماید ,می‌شود ,ضربه ,شلاق ,ضربه شلاق ,محکوم می‌شود ,محکوم خواهد ,توهین نماید ,شلاق محکوم ,حضرت صدیقه طاهره
جرم توهین، افتراء و مجازات آنها محکوم ,توهین ,نماید ,می‌شود ,ضربه ,شلاق ,ضربه شلاق ,محکوم می‌شود ,محکوم خواهد ,توهین نماید ,شلاق محکوم ,حضرت صدیقه طاهره
مجازات جرم خیانت در امانت

تلفن تماس و مشاوره با دادگستری؛ خیانت در امانت: 88991790


جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت


اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به ی که به او یت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.


اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورش ته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( دادگستری)


جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک


هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( خیانت در امانت)


در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند. ( دادگستری)


جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی


هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. ( خیانت در امانت)


جرم خیانت در امانت و مجازات آن: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وک یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به ی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ( دادگستری)


منبع: دفتر وک و مشاوره حقوقی دادگران حامی

برچسب ها : مجازات جرم خیانت در امانت - خیانت , ,مجازات ,محکوم ,شرکت ,دادگستری ,محکوم خواهد ,امانت محکوم , دادگستری , خیانت ,مجازات خیانت ,امانت محکوم خواهد , دادگستری جرایم
مجازات جرم خیانت در امانت خیانت , ,مجازات ,محکوم ,شرکت ,دادگستری ,محکوم خواهد ,امانت محکوم , دادگستری , خیانت ,مجازات خیانت ,امانت محکوم خواهد , دادگستری جرایم
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
داستان جواب پیامک هامو ، ندی پشیمون میشی msid rush coach بیماری important آ ایمر درمان پیشگیری بیماری آ ایمر بیماری درمان زوال عقلی بیماری آ ایمر، بیماری آ ایمر تیدا، سگ زنده یاب 200 میلیون تومانی حادثه پلاسکو زنده است جوغان دفینه جوغان بزرگ wikimedia incremental dump files for the japanese wikinews on march 80پسر درمورد ابوعلی بلعمی نویسنده بیشتربدانیم asics fuzex rush homme wikimedia incremental dump files for the welsh wikiquote on january team empire team ابوعلی سینا 12ص پرستارى the great hypnotist ninja tobu ثبت نام ی بدون آزمون پردیس کیش تهران fools finding thanks dr hossein deldari bart spy kazuya ادبیاتِ بدون تخیل ما artesia public schools ring tone خالد عزیزی آذر94 ع تصویری از ابهت و اص پلنگ زیبای ایرانی خوارزمی اعداد کتاب tech viral sls montreal تسلط به چین با زن چینی hwt savannah premium drug lord mexican drug 2017 mazda fnaf 1 2 3 4 mp3 songs nokia 3310 vs the bunch of phones you ve missed at mwc2017 top tomato super store bob marley reggae محصولات ورق آلومینیوم کامپوزیت مقدمه 259 روز anime goku wallpaper 3d player نقاب اجاره روزانه آپارتمان مبله در میرداماد رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است pip poster collage maker the cat rental store volume booster edition خطر ریزش یوم وجود ندارد up all night tehranto nyc losing residents cross country running wholesale jerseys free shipping cheap jerseys from china zgzpsptl pencil era hd premium document no شانت بطنی ‏‎ ‎صفاقی چندین دلیل برای اینکه عطشی دلگیرم بیست و ششمین نشست کتابخوان کتابخانه ای شهرستان قائمشهر غوطه در کودکی aspen ideas festival trolls run huawei mate 10 lite 64g mobile phone jerseys wholesale nj malay urdu dictionary santa fake call name your name vestam your ability to repay this item carpe diem ١ ١١ urdu sahitya charitra snowfall p o frames shawnee county golf lux meter light meter 5نفر فلش5 iifym tell me foods متن2 fight club پتروشیمی حریف شیمیدر در نیمه نهایی شد bud light hospitality خ ر با کیفیت دوربین دار 8 مگاپی لی سامسونگ 09104416093 بیسیم پاو وینت 3d panel achaemenids dynasty معرفی تیرماه کتاب مورد نشست کتابخوان راسته اصلی خیابان سعدی health maintain pro home page tracy morgan contemplates life and destiny rsquo s child burns in beyonc eacute rsquo s womb candy party candy prince coinpot turn off nostradamus تحقیقهوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد تحقیق درباره تکنولوژی ساخت قالبهای سریع به روش ریخته‌گری دقیق best escape game
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 1.752 seconds
RSS